[الاستاذ عوض على]

أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أمس نجاح‏6‏ كليات فقط من أصل‏300‏ بالجامعات المصرية في اختبارات الجودة علي أن تعلن خلال الأسبوع الجاري

النتيجة التفصيلية لاعتماد الكليات الجامعية‏,‏ كما أشارت الي أن تسع جامعات لم تتقدم للاعتماد وهي‏:‏ جنوب الوادي وبني سويف والمنيا والفيوم وكفر الشيخ وطنطا والمنوفية وبنها والزقازيق‏.‏

ويقول د‏.‏ مجدي قاسم ـ رئيس الهيئة ـ إن الهيئة انتهت من زيارة الكليات المتقدمة للاعتماد وكذلك المتقدمة بطلب الزيارة الاستطلاعية للعام الدراسي‏2010/2009‏ مستعينة في ذلك بمائة مراجع خارجي من عمداء الكليات وكبار أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة الذين تم تدريبهم بالهيئة للقيام بتلك المهمة‏.‏

غير أن هذا الإعلان لم يلق ترحيبا من قبل وزارة التعليم العالي‏,‏ حيث قال د‏.‏ حسن ندير ـ المدير التنفيذي لوحدة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة الممولة لمشروعات التطوير والجودة ـ للأهرام المسائي‏:‏ ان هناك خطة خمسية اعتمدتها الوزارة لهذا الغرض بدأت في‏2007‏ وتنتهي في‏2012‏ تقدر ميزانيتها بمليار جنيه وتمثل المرحلة الثانية من مشروعات التطوير‏.‏
وأوضح انه التقي رئيس هيئة الجودة يوم الأربعاء الماضي وسلمه جدولا زمنيا بالمواعيد التي ستتقدم خلالها الكليات سواء للاعتماد أو للزيارات الاستطلاعية‏.‏
وكشف ندير عن انه من المقرر أن يصل عدد الكليات بالجامعات المصرية المؤهلة للتقدم للاعتماد الي‏103‏ كليات خلال العامين المقبلين علي ان تتقدم للهيئة قبل نوفمبر المقبل‏22‏ كلية‏,‏ موضحا ان مايربط الوزارة بالكليات في هذا الشأن علاقة تعاقد حيث تتكفل الوزارة بالتمويل اللازم كي تصل كل كلية للمستوي الذي يؤهلها للاعتماد‏.‏

وأكد انه لابد من ترك مساحة زمنية كافية للكليات كي تنتهي من مواءمة ظروفها وتجهيز معاملها بما يؤهلها للحصول علي الاعتماد‏,‏ مشيرا الي ان التطوير يحتاج وقتا وفلوسا في اشارة منه الي انه غير ملزم بأي تصريحات تصدر عن أي جهة تشتمل علي ايحاءات تخالف الواقع‏.‏
وأوضح انه كان لابد أن يزيد العدد المتقدم للهيئة خلال العامين المقبلين علي‏103‏ كليات إلا أن التمويل المتاح من الحكومة لا يسمح بأكثر من ذلك‏.‏

فيما وصف د‏.‏ السيد عطية الفيومي ـ وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب ـ هذا الوضع بالكارثي مؤكدا مشاركة المدارس مع الكليات في هذا الوضع حيث لم يتخط عدد المدارس الحاصلة علي الجودة‏400‏ مدرسة من أصل‏50‏ ألفا علي مستوي الجمهورية‏,‏ مؤكدا انها قضية قومية لابد من وضع حلول عاجلة لها خاصة أن فترة السماح للحصول علي الجودة مدتها خمس سنوات مضي منها عامان ولم يحدث تقدم‏.‏

http://massai.ahram.org.eg/256/2010/08/22/33/16699.aspx