[الاستاذ عوض على]

جمال مبارك: اعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها لتحقيق المكسب للفلاح

اكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي اقرار الحزب والحكومة بارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاح ولكن مع تأكيد الالتزام باعلان أسعار عدد من المحاصيل الرئيسية قبل زراعتها، معلنا أن الهدف ليس تحقيق المكسب للتاجر على حساب الفلاح.

وقال جمال مبارك إن هناك مناطق محرومة من مياه الشرب ولكن الواقع يؤكد ان مياه الشرب قد حدث به طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في حين تعد مشكلة الصرف الصحي المشكلة الضاغطة بمشروعاتها المفتوحة في ريف مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الحاشد بقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة لمتابعة برنامج التنمية والعدالة الأجتماعية والذي حضره وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المهندس أحمد المغربي والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الأجتماعي واللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة والمهندس أحمد عتمان أمين الحزب بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات المحافظة وأهالي قرية بركة غطاس.

وأضاف جمال مبارك -ردا على عديد من التساؤلات حول مشاكل الزراعة- أن التزام الحزب الوطني مستمر تجاه الفلاح المصري وان الحزب يلتزم أيضا بتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي مع استمراره في القيام بدوره في مساندة ودعم الفلاح وقطاع الزراعة في مصر، مؤكدا اهتمام الحزب بموضوع تطوير منظومة التعاونيات الزراعية مع السعي لتعديل القانون الخاص بها في الدورة البرلمانية المقبلة.

واعلن جمال مبارك أنه تمت مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعي ليبلغ مليوني و400 ألف أسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة تلبية لاحتياجات المواطنين، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليا مليون و200 ألف أسرة، معلنا اننا نستهدف في المرحلة المقبلة زيادة الأسر المستفيدة من المعاش وخاصة الأسر الأكثر احتياجا.
وقال جمال مبارك انه تم الإتفاق مع الحكومة على منح المجتمع المحلي والقيادات الشعبية سلطة تحديد الأسر المستفيدة والتعامل مع الموازنة المخصصة للضمان عقب تطبيق قانون معاش الضمان الإجتماعي -الذي تم إقرارة فى نهاية الدورة البرلمانية السابقة- مع اعطاء القيادات الشعبية في المراكز سلطة توزيع الموازنة على الأسر المحتاجة.

ولفت جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بقضية زيادة الخدمات ومساعدات الدفعة الواحدة بانواعها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي عقب زيادة المعاش بنسبة 25 % مع بداية العام الحالي
واوضح أمين السياسات بالحزب الوطني أن برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر -وهو في عامه الثاني- يمر بمرحلة مهمة يتم فيها تعديل المسارات واستحداث محاور جديدة استجابة لإصحاب المصالح الحقيقية من جماهير الشعب المصري.

وردا على تساؤلات الأهالي، أكد جمال مبارك اهتمام البرنامج بمحور الإسكان حيث يستهدف تحقيق العدالة فى التوزيع، مشيرا الى زيارته لموقع بناء أربع عمارات سكنية تضم 80 وحدة بقرية بركة غطاس.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف تحسين الخدمات أو التأكد من وجود بطاقات تموينية ولكن يستهدف زيادة دخل المواطنين من أهالي القرية والإنتقال بهم إلى وضع أفضل.

الإكتفاء الذاتي فكرة غير عملية
وحول ترديد الكثيرين لمطلب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح، أكد جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني أن هناك محددات تحكم ذلك اهمها المياه العنصر الحاكم في الزراعة، وان فكرة تحقيق الإكتفاء الذاتي في المحاصيل الرئيسية غير عملية والمهم هو التركيز على زيادة الانتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته في زيادة مستوى معيشته.

وقال إننا نستهدف من خلال التوجه لهذه القرية، وغيرها فى 19 قرية بالبحيرة وألف قرية على مستوى الجمهورية، تحقيق المزيد من الخدمات خلال السنوات الثلاث القادمة بما يحقق طفرة كبيرة في الخدمات والتعامل مع بعض التحديات الأخرى واننا نولي الزراعة اهتماما كبيرا لأن الفلاح عصب اساسى فى المجتمع المصري ومن الطاقات الكبيرة التي نستهدف فتح باب أكبر للرزق لها.

وأضاف انه خلال الحوارات مع اهالى القرى فى العامين الأخيرين تم تعديل بعض الأمور وتصحيح المسار فى بعض الخدمات خاصة زيادة دخل الأسر الزراعية من خلال التعامل مع مشاكل اسعار المحاصيل الزراعية والأسمدة وتحديات مشاكل الرى مع الإشادة بتجربة محافظة البحيرة فى تطوير الري.

وقال جمال مبارك إن نسبة الأسر غير القادرة التي تتمركز في الألف قرية تتراوح بين 40 و50% وهي الأسر التي تحتاج لأعطاء اولوية فى المساعدة ومن السبل التي تساعد بها الحكومة هذه الأسر معاش الضمان الأجتماعي.
وأضاف أننا تأكدنا فى العامين السابقين من وجود قيود على معاش الضمان الأجتماعي لا تمكن الدولة من التوسع في عدد الأسر المستفيدة منه وكانت هناك شكوى عادلة فى ذلك.

من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الأجتماعى انه تم تخطي القيود على معاش الضمان التى عانى منها المواطنون بأصدار القانون الذى يضم كثيرا من التيسيرات ومنها اقرار المعاش بناء على البحث الأجتماعى الميدانى مما يحقق المرونة في اتساع مظلة الضمان الأجتماعي.

وأضاف أننا نعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لإصدارها بعد عامين واعلانها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عليها وانه فى يناير المقبل ستكون قواعد الانضمام للمعاش أفضل.

معاش الضمان يشمل مصاريف المدارس
وأكد المصيلحي أنه لا يوجد أحد يخضع لمظلة الضمان يدفع مصاريف المدارس لأبنائه بناء على اتفاق مع وزارة التربية والتعليم، وان هناك سعيا مع وزارة الصحة على تطبيق التأمين الصحي على الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الأجتماعي، مشيرا إلى أن هناك مساعدات لكل تلميذ أو تلميذة حتى الثانوية العامة من ابناء هذه الأسر تتراوح من 20 الى 40 جنيها إلى جانب المعاش الذي يحصل عليه رب الأسرة.

وأكد الدعم الكامل من السلطة السياسية والرئيس حسنى مبارك وأمانة السياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الأسر.
بدوره , قال المهندس أمين أباظه وزير الزراعة واستصلاح الاراضى انه تم استلام مليوني و300 ألف طن قمح من المزارع المصري العام الحالي , مؤكدا حرص الدولة على اعلان أسعار الحد الأدنى للمحاصيل الرئيسية قبل زراعتها وانه السعر العادل للفلاح.

وأضاف أن ارتفاع سعر القطن العام الماضي عقب انتهاء المزارعين من بيعه يعود الى ارتفاع الأسعار العالمية لكن الدولة التزمت بسعر الحد الأدنى وانه من المتوقع ارتفاع أسعار القطن العام الحالي بما يعود بالخير على الفلاح.
وأوضح ان الدولة تتقدم لشراء الذرة وستفتح الشون بسعر من 180 الى 200 جنيه واذا كان السعر أعلى فان للمزارع الحرية في البيع فى السوق.

وأكد ضرورة تصدى المواطنين لأسعار التكلفة العالية لمستلزمات الأنتاج وان تتحقق الرقابة بين الحكومة والشعب وان على الجمعيات التعاونية دورا كبيرا في الرقابة والتسويق الزراعي.
وحول موضوع تطوير الري، قال وزير الزراعة إن تطوير الري ليس اختيارا وإنما أصبح فرضا ولدينا مياه يجب ترشيد استخدامها وقد بدأنا بتجربة هذا المشروع في البحيرة وان الفترة المقبلة ستشهد تطورا في القطاع الزراعي وتطوير دخل المزارع المصري مع طرح مساحات من الأراضي الصحراوية لتنمية الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد المهندس احمد المغربي وزير الأسكان والمرافق والتنمية العمرانية تمسك الحزب الوطنى بشعار //وعدنا فاوفينا// وذلك بتعديل اللائحة
التنفيذية لقانون البناء بناء على رغبة المواطنين بالمحافظات.
وأضاف أن هناك مزيدا فى البرنامج القومي للإسكان المقرر ان يبدأ فى السنوات القادمة,مشيرا الى انشاء 13 الف وحدة سكنية فى البحيرة الى جانب دخول الصرف الصحى الى 39 قرية مع العمل على دخوله 69 قرية اخرى.

وأعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بتطوير منفذ مكتب البريد بقرية بركة الغطاس سيتحقق للمرة الأولى وجود حوالات فورية للمواطنين وذلك نتيجة الربط مع شبكة المعلومات ..كما سيتم للمرة الأولى صرف المعاشات من المكتب إلى جانب التوسع فى توصيل المعاشات للمنازل قريبا وسيتم اتاحة الخدمات على مستوى المركز بنظام الشباك الموحد.

قروض بفائدة من 4 - 6 %
بدوره، أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الإتاحة الكاملة للقروض من جانب الوزارة ابتداء من الف وحتى 50 الف بفائدة 6 % وفي حالة الألتزام بالسداد يمكن الأستفادة بقرض آخر بفائدة 4%.
وأشار إلى وجود 250 الف جنيه متاحة من الوزارة ومليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لإقامة المشروعات المختلفة.

وأوضح اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة انه يتم تنفيذ مبادرة الحزب لتنمية القرى الأكثر فقرا فى 19 قرية بالمحافظة.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=98971