[احمدابوشهاب]

الرد الكافى والجواب الشافى فى ثالثة الاثافى
الاعزاء الافاضل
القضاء المصرى ليس بالنزاهة التى يروجها الاعلام ولابالفساد الذى يصوره سدنة الحكم
ليس هناك من هو اقدر منا للوصول الى حقوقنا فلا القضاء اكثر منا قوة ولا اعز نفراً
لأتأخذ معلومة من إدارى وإن كان رئيس الادارة المركزيةللشئون المالية والادارية بالوزارة لأنهم دخلاء على العمل التعليمى وبصراحة حقودين وبغبائهم يوجهون حقدهم للمعلم وينسوا ان بطرس غالى والحكومة الفاسدة هم من حرمهم من حقهم فى تحسين رواتبهم .
حكومة فاسدة يتم فيها وقف التحقيق الجنائى فى قضية مدينتى بتاع هشام مصطفى ويتحدث اليوم وعلى اكثر من صفحتين من يسمى برئيس الوزاراء ولايستطيع تطبيق القانون بل يعيد تخصيص الارض بذات الشروط وكأن المحكمة لم تقل شئاً لا تنظروا منها خيراً
لايوجد شىء اسمه القانون 55 وبلاش هبل .
الفاكس المرفوع فى رسالة سابقة صحيح ولايوجد سواةه فى المدريات التعليمية وبالنسبة للدقهلية هناك ايضا ً فاكس مماثل وصورة مكررة من مدرية التنظيم والادارة بالمحافظة
الشاهد من كل هذا انها حكومة لا تستجيب لقانون ولكنها تركت كل من هب ودب يفسر كيفما شاء ولم نسمع صوتا للمسشار القانونى للوزير ولم نسمع رأى لوزير الشئون القانونية ولا البيه رئيس الحهاز الذى اصدر القرار والبت فيما اثير من لغط
الحل 1- الاضراب لفترة محدوده 2- الاضراب المفتوح 3- الإعتصام حتى تطبيق القانون دون اجتهاد فى تفسيره من احد
وفى خلال ذلك اتخاذ الاجراء القانونى لإصدار فتوى من مجلس الدولة لتفسير ماجاء فى القانون 155لسنة2007