[باسم الشاعر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر

الإثنين، 4 أكتوبر 2010 - 17:57
كتب حاتم سالم

أكد عدد من مدراء المديريات التعليمية بالمحافظات تسلمهم صباح اليوم الاثنين، نشرة من وزارة التربية والتعليم بوقف الدرجات المالية للمعلمين الحاصلين على الكادر حتى 2013 موعد انتقالهم إلى المسمى الأعلى من المسميات الوظيفية الخمسة التى حددها القانون رقم 155 لسنة 2007.

وقال مدحت مسعد، مدير المديرية التعليمية بالقاهرة، إن النشرة تعنى وقف صرف الزيادات السنوية للمعلمين لأنهم سيحصلون على زيادة كل 5 سنوات يقرها قانون الكادر، وأضاف أن النشرة مفادها أن المعلم الحاصل على الكادر لن يحصل على العلاوة وإنما "الأساسى"، ولكنه يضمن ارتفاعاً فى راتبه مستقبلاً فى حال الانتقال إلى المسمى الوظيفى الأعلى.

وتابع "هذا القرار فى صالح المعلمين وليس ضدهم وإلغاء الدرجات المالية ليس كارثة لأن القانون 155 يربط الترقى بـ 5 مسميات معادلة، وهى المعلم والمعلم الأول والمعلم الأول (أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين".

وأوضح مدير مديرية أخرى، رفض ذكر اسمه، أن النشرة وصلت إلى مكاتب الشئون المالية والتسويات بجميع الإدارات التعليمية، وأحدث وصولها حالة من الارتباك داخل الإدارات لأنها تقضى بتطبيق الدرجات المالية على الإداريين والعمال فقط دون المدرسين.

من جهته كشف أيمن البيلى، أحد مؤسسى النقابة المستقلة للمعلمين، عن نية هيئة مكتب النقابة التقدم ببلاغ للنائب العام يضم حصراً لكافة القرارات التى أصدرتها وزارة التربية والتعليم فى الفترة الأخيرة، وترى النقابة أنها مخالفة لقوانين العاملين المدنيين بالدولة.

http://www.youm7.com/news.asp?newsid...d=97&issueid=0

انها مؤامرة تدار بشكل منظم ومخطط وبكل اصرار واستماته الغرض منها حرمان المعلم من كل زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدوله يتم فيها وقف ومنع اى زياده تضاف لاساسى راتب العلم
تبدا بوقف علاوة الترقية للدرجه الماليه الاعلى ثم تليها العلاوة التشجعيه ثم تليها العلاوات الخاصه

الماده 89 اخواتى ضمنها المشرع قانون 155 لسنه 2007 ضمانا وحافظا على مكتسبات و حقوق المعلم الماضية والمستقبلية فى اى زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدوله
علينا ايها الاخوه التمسك بالماده 89 والا اصبح كادر المعلمين ذو اساسى مرتب ثابت ومجمد وعاجز عن الحركه تصاعديا بلا رئتين يتنفس بهما

لماذا الاصرار على أن لا يحصل المدرس على علاوة الدرجه
ولماذا التفرقة بينه وبين باقي العاملين في الدولة
ولماذا الاصرار على عدم حصوله على علاوة الدرجه التى تضاف لاساسى الراتب وما يترتب عليها من زيادات فى العلاوات والبدلات
والتى تعتبر من العلاوات والزيادات المالية التي تحددها الدولة للعاملين بها والمنصوص عليها بالمادة 89
ان جميع معلمي مصر على استعداد تام للجوء للقضاء الإداري ومجلس الدولة للحصول على حقوقه التي ينص عليها قانون الكادر