[منتصر23]

بالصور..أزمة صحيفة الدستور بين "ساحر" عيسى ومفاجأة البدوي
محيط : جهان مصطفى - محمد كمال

إبراهيم عيسى في أول ظهور علني له http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=419480&pg=1بعد إقالته من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" المصرية المعارضة ، أعلن الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أن القرار يأتي في إطار حملة تكميم أفواه الصحافة المصرية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وأضاف في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" مساء الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر " الوضع عاد إلى ما كان عليه قبل عام 2005 وقبل ظهورالفضائيات والصحف الخاصة وحركة كفاية المعارضة ، عدنا إلى
مربع الصفر والخطوط الحمراء ".
وتابع أن التساؤلات التى طرحتها نقل ملكية صحيفة الدستور إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بأنه سيتم تغيير رئيس تحرير الصحيفة وسياساتها التحريرية باتت إجابتها واضحة وصار ما كان متوقعاً حقيقة ملموسة للجميع.
وأضاف عيسى أن صحيفة الدستور لم تكن تدعي المعارضة ولم تكن تشارك في أي تمثيلية مع النظام ، معبراً عن خيبة أمله فى الأحزاب التى كان يعتقد أنها تمثل معارضة ولو شكلية وأنه كان يعتبرها أقوى من أن يمثل عليها أحد قياداتها.
وتحدث في هذا الصدد عما أسماه بـ"الساحر" الذى ظهر فجأة على مسرح الأحداث المصرية ، قائلاً : "الساحر واحد من الشخصيات موجود حالياً فى النظام القائم سيخرج علينا بترتيب جديد غير معلوم لأحد هدفه تكميم الأفواه والرجوع بالدولة إلى ما قبل 2005 والحقيقة أن ذلك يعيدنا إلى المربع صفر من جديد".
واختتم تصريحاته للجزيرة قائلا :" مقال الدكتور محمد البرادعى وراء إقالتى من الدستور ، أنا حزين لإبعادي من رئاسة تحرير الدستور، تجربة الدستور انتهت اليوم لكنها ستبقى فى تاريخ الصحافة المصرية".
وكان عيسى أعلن في تصريحات له في وقت سابق أن مقالا للدكتور محمد البرادعي كان وراء القرارا المفاجئ بإقالته من رئاسة تحرير صحيفة "الدستور" .
وأكد أن مالكي الجريدة أبلغوه مساء الاثنين الموافق 4 أكتوبر بقرار الإقالة بعد أن رفضوا نشر مقال الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الذرية الذي يتناول حرب السادس من أكتوبر بمناسبة حلول ذكراها الـ37.
وتابع " مالكو الصحيفة الجدد وهما رجلا الأعمال السيد بدوي الذي يترأس حزب الوفد الليبرالي ورضا إدوارد أبلغاني بقرار إقالتي وأوضحا أن القرار أبلغ رسميا للمجلس الأعلى للصحافة".
واستطرد عيسى قائلا :" أبلغت بقرار الإقالة بعد ساعات من اتصال بيني وبين ملاك الجريدة طلبا فيه منع نشر مقال للبرادعي عن حرب أكتوبر ، اعترضت على عدم نشر المقال فطلبوا مني تأجيل النشر ليومين وبعد ساعات فوجئت بقرار الإقالة".
اعتصام الصحفيين
ويبدو أن الأمور في طريقها للتصعيد في صحيفة الدستور ، حيث بدأ الصحفيون العاملون فيها اعتصاما مفتوحا بمقر الصحيفة للاحتجاج على قرار السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الصحيفة بإقالة عيسى.
وحجب الصحفيون اسم رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي من على الصحيفة وكتبوا اسم ابراهيم عيسى فقط في خانة رئيس التحرير وقالوا إن موقع الجريدة على الإنترنت سيستمر في نشر الأخبار بصفة دورية تحت رئاسة تحرير عيسى.
ووفقا لبعض الصحفيين المعتصمين فإن رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصحيفة رضا إدوارد توجه إلى مقر الجريدة صباح الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر وطلب منهم فض الاعتصام وعندما رفضوا طلب من أشخاص اصطحبهم معه تفكيك كل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم في إعداد الجريدة للطبع ونقلها من مقر الصحيفة إلى مكان لا يعلمونه.
وجاء في بيان للصحفيين المعتصمين " في خطوة يمكن اعتبارها نذيراً لما سيحدث في مصر في الفترة القادمة من تربيطات من أجل إعداد الساحة السياسية للمسرحية الهزلية التي اصطلح على تسميتها بالتوريث ، أقدم د. السيد البدوي شحاتة ورضا إدوارد الملاك الجدد لجريدة الدستور على إقالة الزميل إبراهيم عيسى رئيس التحرير والصانع الحقيقي للتجربة الأكثر جدلا وتأثيرا وانتصارا للحرية ضد الفساد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه دون إبداء أي أسباب من أي نوع ودون إبلاغ عيسى نفسه بأسلوب يحترم تاريخه وكونه الأب الروحي الحقيقي لتجربة الدستور".
وأشار البيان إلى أن رضا إدوارد قام بزيارة مفاجئة إلى مقر الجريدة وأهان الصحفيين المتواجدين بالمقر وأبلغهم أنه قادر على إصدار الجريدة بقدمه قبل قيامه بسحب أجهزة الكمبيوتر من مقر الجريدة.
واستطرد قائلا : "يعلن صحفيو الدستور عن تمسكهم بإبراهيم عيسى رئيس لتحرير الدستور وبالسياسة التحريرية للجريدة وعن عدم اعتدادهم بأي إصدار آخر يحمل اسم الدستور يكون بدون رئاسة عيسى له وبدون مشاركة أبناء الجريدة الأصليين في تحريره ، حيث ستصبح الدستور وقتها بلا لون أو طعم أو رائحة".
وبعد إصدار البيان السابق ، استمعت لجنة التحقيق الموفدة من نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر لمطالب العاملين بصحيفة الدستور بعد قرار مجلس إدارتها إقالة إبراهيم عيسى .
وطالب الصحفيون العاملون بالجريدة خلال اجتماعهم بلجنة التحقيق المكونة من صلاح عبد المقصود ومحمد خراجة وحاتم زكريا وعلاء ثابت أعضاء مجلس النقابة ، بالإضافة إلى سيد أبو زيد محامي النقابة ، ببقاء ابراهيم عيسى على رئاسة تحرير الجريدة خاصة وأن ميثاق الضمير الصحفي ينص على عدم المساس بسياسة التحرير الخاصة بأي صحيفة طالما أنها تحافظ على ميثاق الشرف الصحفي.
وأضاف صحفيو الدستور أن المسئول الأول عن أزمة إقالة عيسى هو رضا اداورد عضو مجلس إدارة الصحيفة ، ملمحين إلى أن قرار الإقالة جاء بمثابة تصفية الحسابات مع عيسى على خلفية موقفه المعارض من الكنيسة والبابا شنودة .
ونفوا أن يكون سبب الأزمة هو امتناع الصحفيين عن سداد الضرائب المقررة عليهم ، مؤكدين أنهم يدفعون الضرائب بحسب ما ينص عليه قانون العمل بالرغم من أن السيد البدوي وعدهم بأنه سيعفيهم من دفع تلك الضرائب وأنه سيقوم بدفعها كما وعدهم بزيادة رواتبهم بنسبة 100% وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
مفاجأة البدوي
الدكتور السيد البدوي وفي المقابل ، فجر الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان تنحيه عن رئاسة مجلس إدارة الصحيفة باعتبارها كانت رغبته الشخصية منذ البداية قبل أن يضطر إلى تولى المنصب بعد نصيحة من المحيطين لأن اسمه سيمثل إضافة للصحيفة .
وأضاف أنه لم يتم إبلاغ إبراهيم عيسى بقرار الإقالة من منصبه كرئيس تحرير بشكل مكتوب كما لم يتم إبلاغ المجلس الأعلى للصحافة بقرار الإقالة حتى الآن.
وفي مؤتمر صحفي عقده في 5 أكتوبر في فندق موفينيبك في 6أكتوبر ، قال البدوي أيضا : إنه بعد زيادة ميزانية الدستور قابل الصحفيون ذلك بشكل سيئ وهددوا بالإضراب وإنه يعتبر ذلك ابتزازا وإرهاب لا يقبل به ".
ودافع البدوي عن قرار إقالة ابراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة ، مشيرا الى أنه رفع راتب عيسى ليصل الى 75 ألف جنيه شهريا ولن يخضع لابتزاز أحد من الصحفيين في الأزمة المثارة حاليا.
ونفى أن يكون أبرم صفقة مع النظام تمثلت بمشاركة الوفد في الانتخابات وشراء الدستور وإقالة عيسى ، موضحا أنه قام منفرداً برفع رواتب الصحفيين العاملين بالدستور بنسب تتراوح من 100% إلى 300% نظراً لأنه يعتبر أن العنصر البشرى هو أهم عناصر أى مؤسسة ، كما كشف أنه قرر رفع راتب إبراهيم عيسى وحده من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه دون أن يطلب عيسى ووعده فى الوقت ذاته بمنحه حوافز فى حالة زيادة التوزيع.
وأكد البدوى أيضا أن إجمالى رواتب العاملين فى الدستور ارتفعت من 280 ألف جنيه إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه وأن المساهمين فى الجريدة انزعجوا من قرارات رفع رواتب العاملين لاسيما مع ندرة الإعلانات ووصول إجمالى نفقات الجريدة فى الشهر إلى مليون جنيه.
وأضاف " المساهمون انزعجوا وغضبوا وعاتبونى " ، إلا أنه برر موقفه برغبته فى تحويل الدستور إلى مؤسسة ، مشيرا الى أن الأزمة بدأت فى اليوم الذى تقاضى فيه الصحفيون رواتبهم بعد الزيادة حيث فوجئ باتصال هاتفى من أحمد عصام فهمى ناشر الجريدة أبلغه فيه أن الصحفيين معتصمون وممتنعون عن العمل احتجاجاً على خصم الضرائب من رواتبهم.
وأوضح البدوى أن أحمد عصام بعث إليه ببيان صادر عن الصحفيين يعلنون فيه اعتصامهم وينذرون إدارة الجريدة أنه فى حالة عدم رد المبالغ المقتطعة من رواتبهم سيبدأون فى اعتصام مفتوح وهو ما يهدد استمرار صدور الجريدة ، لافتاً إلى أنه رفض الرضوخ إلى ما وصفه بالضغوط والابتزاز من الصحفيين.
وتابع أنه لا يكسب من جريدة الدستور وأنه يرفض مثل هذا الضغط ويحمل رئيس التحرير إبراهيم عيسى مسئولية "الفساد الإداري" في المكان.
واتهم البدوي في هذا الصدد صحفيي جريدة الدستور باختطاف الموقع الإلكتروني للمؤسسة وببث أخبار كاذبة ، موضحا أنه لم يكن في ذهنه شراء الدستور وأن إبراهيم عيسى عرض عليه أن يشتري أسهما فيها هو ورضا إدوارد وأنه قام بشراء الجريدة بعد تراجع الأداء فيها إثر ضعف الإعلانات والإمكانيات.
وأشار إلى أنه لم يتم إبلاغ إبراهيم عيسى بقرار الإقالة بشكل مكتوب حتى الآن ، موضحا أن إبراهيم عيسى سيظل كاتبا فيها بنفس المميزات المالية التي كان يتمتع بها كرئيس تحرير كراتبه الذي يصل إلى 75 ألف جنيه إضافة إلى سيارة من الجريدة بسائق يعمل لصالحه .
وتابع " طلبت من إبراهيم عيسى أن يبقى فى الجريدة ككاتب مقال فطلب منى الحصول على استراحة محارب فأمهلته حتى السبت الموافق 9 أكتوبر ، أكدت له أن الدستور بيته ولا يستطيع أحد أن يخرجه من بيته".
وتابع البدوي أن عيسى لم يطلب منه زيادة في الراتب لكنه - أي البدوي-قرر لهم هذا المرتب الذي يعتبر الأكبر الذي يحصل عليه أي رئيس تحرير جريدة في مصر تقديرا لموهبته وقدراته وتجربته في الدستور.
وفيما يتعلق بأن نشر مقال محمد سليم العوا كان سببا في قرار الإقالة ، أكد البدوي أنه جاءه اتصال من أحد الصحفيين خارج الجريدة قال له إن العوا أرسل مقالا لصحيفتي "الشروق" و"المصري اليوم " وإنهما رفضتا نشره وإن المقال سيتسبب في فتنة طائفية ، موضحا أنه قام بالاتصال بعيسى وسأله هل سيتسبب المقال في فتنة طائفية فقال له "لا " ، فرد البدوي "انشره" دون أن يقوم بقراءته.
وبالنسبة لمقال البرادعي عن حرب أكتوبر ، نفى أن يكون له أي مصدر داخل مطبخ تحرير الدستور ينقل له الأخبار فور وقوعها وقال إن أحد المساهمين في الجريدة اتصل به وقال له إن البرادعي سينشر مقالا في الدستور عن حرب أكتوبر والقوات المسلحة "هيودينا في داهية" فما كان منه إلا أن قام بالاتصال بعيسى وعلم أنه كان سينشره في عدد 5 أكتوبر 2010 فطلب البدوي من عيسى تأجيل نشره إلى عدد 6 أكتوبر حتى يقرأه بنفسه وأنه حينما قرأ المقال وجده وطنيا يستلهم روح أكتوبر وأنه لا يوجد به أي مشكلة قانونية ولذا تقرر نشره في 6 أكتوبر ، مؤكدا أنه لو تسبب مقال العوا في أي مشكلة فإنه يتحمل المسئولية مع إبراهيم عيسى.
واستطرد البدوي " المساهمون انزعجوا من أن الدستور لا تردها أية إعلانات وأنهم يصرفون أموالا دون مقابل " ، مؤكدا أنه باعتباره مستثمر في الإعلام فإنه يعرف أن الإعلام يتطلب إنفاقا كبيرا قبل أن يجني ما أنفقه وأنه يتفهم ذلك تماما .
وعندما قاطعه صحفيو الدستور خلال المؤتمر الصحفي مؤكدين أن الدستور قبل بيعها كانت تجلب أكثر من 5 مليون جنيه إعلانات سنوية ، قال البدوي إنه يعلم هذا وإن المساهمين الجدد لم يكن لديهم الخبرة الكافية لتقبل ذلك فسأله صحفيو الدستور إن كان هذا يعني عدم وجود انسجام بين المساهمين فقال البدوي :" لذلك أنا أنسحب من رئاسة مجلس الإدارة".
وردا على سؤال عن أسماء باقي المساهمين العشرة بجانبه هو ورضا إدوارد ، قال البدوي إن أسمائهم معلنة في البورصة وإنه سيعلنهم قريبا ، مؤكدا أنهم رجال أعمال وصناعة وليس لهم أي علاقة بالعمل السياسي أو الشأن العام.
ورغم أن البدوي أكد أنه لم يتم الاستقرار بعد على رئيس تحرير جديد أو رئيس مجلس إدارة جديد للجريدة ، إلا أنه ترددت أنباء حول أنه أجرى مفاوضات مع الكاتب إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق لتولى مهام رئاسة مجلس إدارة ورئيس تحرير الدستور.
ووفقا لمصادر مطلعة ، فإن الكاتب إبراهيم سعدة وافق على العرض بجانب إسناد مهام رئيس التحرير التنفيذى للكاتب في صحيفة الوفد محمد أمين .
وبالنظر إلى أن المخاوف تصاعدت في الوسط الصحفي من تقلص هامش الحرية المتاح لعمل الإعلام في مصر قبيل انتخابات مجلس الشعب خاصة بعد توقف بعض البرامج التليفزيونية ذات الشعبية الواسعة في ظروف وصفت بأنها غامضة ، فإن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب مكرم محمد أحمد قرر عقد اجتماع طاريء بمجلس النقابة في 6 أكتوبر لمناقشة قرار إقالة إبراهيم عيسى وموقف النقابة من الدفاع عن مصالح صحفيي الجريدة.
إقالة وتفسيرات
إبراهيم عيسى مع صحفيي الدستور وكان المصريون فوجئوا مساء الاثنين الموافق 4 أكتوبر بإقالة الكاتب إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير صحيفة الدستور وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة الصحيفة السيد البدوي شحاتة والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوارد.
ورغم أن الموقع الإلكتروني لصحيفة "الدستور" الذي أورد الخبر لم يذكر أسباب الإقالة ، إلا أن مصادر في "الدستور" رجحت أن يكون قرار بدوي جاء بعد قيام عيسى بنشر مقال على صفحتين كاملتين مؤخرا بعنوان "الكنيسة والوطن" للمفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار والذي طالب فيه البابا شنودة بإلزام الأنبا بيشوى بالاعتذار الصريح عن تصريحاته المسيئة للقرآن الكريم وهو المقال الذي رفضت "المصري اليوم" نشره حينها .
ووفقا للمصادر السابقة ، فإن نشر عيسى لمقال العوا كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قال ادوارد له إن الجريدة لن تتحمل المشاكل التي يتسبب فيها بالمرحلة المقبلة.
وبجانب ما سبق ، تردد أيضا أن سبب الإقالة هو خلاف نشب بين البدوي وعيسى بسبب مقال للدكتور محمد البرادعي عن نصر أكتوبر من المفترض نشره في 6 أكتوبر في العدد الأسبوعي للصحيفة.
وهناك من ردد أيضا أن قرار الإقالة يأتي بعد أقل من شهر من شراء البدوي للصحيفة وبعد أيام من فسخ عيسى تعاقده مع قناة "أو تي في" التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس حيث كان يقدم من خلالها برنامج "بلدنا بالمصري" .
ومع أنه تردد حينها أنه عيسى ترك "أون تي في" للتفرغ لصحيفة "الدستور" وتطويرها ، إلا أن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين أعربت في بيان لها مؤخرا عن قلقها بشأن المعلومات التي ترددت عن ضغوط مارستها الحكومة علي قناة "OTV " من أجل تهدئة نبرة برنامج "بلدنا بالمصري" في التعامل مع القضايا الساخنة والحياة السياسية ،
وهو ما يبدو أنه السبب وراء انسحاب الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي من القناة بعد 3 شهور فقط من العمل فيها وتحقيق نجاح جماهيري كبير ظهر من خلال معدلات مشاهدة البرنامج والتعليقات عليه عبر مواقع الإنترنت.
وأضاف بيان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن منع إبراهيم عيسي من المشهد التليفزيوني جاء متزامنا مع إغلاق برامج على قنوات "أوربت" التي كان يعمل فيها العديد من الزملاء الصحفيين وهو الأمر الذي يؤدي إلي شعور الرأي العام بأن هناك هجمة منظمة علي حرية الإعلام مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب .
وأكدت اللجنة في هذا الصدد تضامنها الكامل مع إبراهيم عيسي كما لفتت إلي أنها سبق وأن أصدرت بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع الزملاء في قناة أوربت وعلي رأسهم الإعلامي عمرو أديب.
وكان تم مؤخرا فرض قيود متتالية على بعض وسائل الإعلام المصرية مثل وقف برنامج "القاهرة اليوم" الذي كان يذاع يوميا على قناة أوربت الفضائية وبرنامج "بلدنا بالمصري" الذي كان يقدمة إبراهيم عيسى على قناة "أو تي في" بسبب انتقاداتهما اللاذعة لسياسات الحكومة المصرية ، ورددت بعض أصوات المعارضة أن هذا التقييد يأتي لتسهيل عملية توريث الحكم إلى جمال مبارك .
عيسى في سطور
ومعروف أن إبراهيم عيسى كان يرأس تحرير "الدستور" منذ عام 2004 بعد عودتها للنشر من جديد في أعقاب 6 سنوات من التوقف بسبب بيان تم نشره ونسب لإحدى الجماعات الإسلامية.
وتعرض إبراهيم عيسى لحكم محكمة بالحبس في 2006 قبل أن يتم تخفيف الحكم للغرامة المالية ، لكن أبرز المشكلات التي واجهت الكاتب الصحفي الكبير كانت في عام 2008 حين واجه حكما بالحبس بسبب تناوله للحالة الصحية لرئيس الجمهورية وقالت المحكمة حينها إن ذلك تسبب في اضطراب البورصة المصرية قبل أن يصدر الرئيس مبارك عفوا عنه.
وقدم عيسى عددا من البرامج التليفزيونية خلال السنوات الماضية على أكثر من قناة من بينها "دريم" و"أ تي في" ، ويبدو أن خلافات داخل الدستور بدأت تظهر مع شراء بدوي وإدوارد صحيفة "الدستور" من مؤسسها وناشرها عصام إسماعيل فهمي قبل قرابة شهرين .
صور الاعتصام داخل الدستور

رابط الخبر http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=419480&pg=1