جريدة الدستور حاليا ليست ملك السيد البدوى. كان مالكها ومؤسسها عصام اسماعيل فهمى ثم اشتراها السيد البدوى رئيس حزب الوفد مناصفة مع رجل الاعمال رضا ادوارد الرجل الثانى فى الحزب وصاحب مدارس بى بى سى الخاصة وكان الغرض من شراء الجريدة الاطاحة بابراهيم عيسى رئيس التحرير كمعارض نزيه مجاملة للنظام الذى يتحكم فى استثماراتهم ورؤؤس اموالهم حيث يمتلك السيد البدوى عدة شركات ادوية وقنوات الحياة الفضائية (ولنا اسوة بالنظام الجزائرى الذى يمنع ساويرس من بيع او استرداد جيزى فرع شزكاته هناك على خلفية مباراة كرة قدم افيمت بالسودان ) .. ولما تم ذلك للبدوى وفاز برضا النظام تنازل عن حصته فى الدستور لادوارد واصبحت بالتالى ملكا خالصا له فيما يحاول بعض رجال الاعمال الاخرين وبعض النخبة شراء الجريدة من ادوارد ليعود اليها رئيس تحريرها ابراهيم عيسى ورصدوا لذلك مبلغ عشرين مليون جنيه والكرة الان فى ملعب ادوارد ولا اظن انه سيوافق ويجازف باستثماراته ومعاداة النظام الذى ينتهج حاليا عملية تصفية اعلامية لتكميم افواه المعارضة وتمرير التوريث.. واما مايختص بالحجاب والنقاب والفتنة الطائفية - ان وجدت من الاساس - فهى كلها من توافه الامور التى تحدث بعلم النظام ومباركته حيث يجد المواطن المصرى المعجون بالدين مايلهيه عن الفساد والاحتكار والفقر والبطالة والغلاء المستشرى وسؤ الخدمات التعليمية والصحية ومطالبات التغيير والديمقراطية والشفافية... الى اخره بينما التوريث يتم فى الخلفية باقتدار .. انها لعبة السياسة القذرة ونحن وفودها لا لشىء ولكن لاننا اخترنا ذلك واعتدنا عليه طوال ثلاثون عاما حيث ولد معظمنا وانهى تعليمه وعمل وتزوج وانجب ومازال النظام قائم وسيظل قائما مادمنا نحتاج لمن يفكر لنا ويتخذ لنا القرارات ويسن لنا القوانين عند الترزية ويمنع ويعطى ونسينا ان العاطى هو الله.
|