الأهم من إعادة انتخاب الدكتور محمد البرادعي مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمرة ثالثة أننا لم نسمع عنه أنه استجدي اعادة انتخابه رغم أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت أنها لن توافق علي التجديد له. سوف تكون مبالغة إدعاء أن اختياره تم رغم أنف واشنطن فهذا قول غير صحيح, وانما الصحيح أن كفاءة الرجل وحسن آدائه لوظيفته كانا شهادة له جعلت واشنطن تجد أنه الاصلح رغم اختلافها معه فيما يتعلق بالعراق وايران. ففي العراق كان موقفه حاسما عندما رفض الاشتراك في مظاهرة الادعاء التي قادتها واشنطن ولندن بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل, وهو ماتأكد أنه لاوجود لها. إلا في خيال الرئيسين بوش وانتوني بلير واجهزة مخابراتيهما.
بالنسبة لايران يسجل للدكتور محمد البرادعي وضوح موقفه وعدم تغيير هذا الموقف حتي عندما اجتمعت به كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا في محاولة اخيرة للتفاهم قبل التصويت علي إعادة اختياره.
ايران تضغط الولايات المتحدة لتحويل ملفها النووي الي مجلس الأمن كي يفرض المجلس عليها شروط التفتيش واستخدام القوة اذا اقتضي الأمر كما حدث مع العراق.. موقف الدكتور البرادعي الذي يصر عليه هو أن المخالفة التي ارتكبتها ايران انها قامت لعدة سنوات بالعمل في برنامج نووي شمل تخصيب اليورانيوم لم تخطر به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقانونا فإن تخصيب اليورانيوم عمل مسموح به طبقا لاتفاقية منع انتشار السلاح النووي وعلي أساس أن الهدف من هذا التخصيب هدفه طاقة نووية تستخدم في أغراض سلمية. ايران لم تعلن عن برنامجها النووي وهذا خطأ قانوني, الا أنه في الوقت نفسه لم تجد وكالة الطاقة الذرية أي دليل يشير الي أن ايران انحرفت عن الهدف السلمي الي هدف عسكري, لهذا يري د. البرادعي أن خطأ إيران تخلفها عن تقديم المعلومات والضمانات لتأكيد ذلك وهو أمر لايقتضي. كما تريد أمريكا احالة الملف الي مجلس الأمن وإنما مازال في اطار صلاحيات وكالة الطاقة والمحادثات الودية بين ايران والاوروبيين.. والمفروض أن تقدم ايران الضمانات والمعلومات المطلوبة وإلا فقد الدكتور البرادعي ووكالة الطاقة حجة معارضة واشنطن في تحويلها الي مجلس الأمن!
