خلاف عائشة وبطرس ينتهي بكشف «الوطني» خططا لتطوير الأجور في برنامجه
ارسل
اطبع
( 0 تصويتات )
يوسف غالى
البوم الصور و الفيديو
مصر 2015
«الوطني» يستنفر مؤيديه بـ«فيضان خدمات» عاقلة.. ويداعب الأحزاب.. ويجتذب «المترددين»
الحزب يحذر أعضاءه من «الانتحار السياسي» ويستبعد غضب «المستبعدين»
6 محاور اجتماعية وسياسية واقتصادية في برنامج «الوطني»
سجل ما حققه حزب الأغلبية في «كتيب أخضر»
قاعدة بيانات الوطني
استعرض الملف
كتب
rosadaily
العدد 1635 - الأربعاء الموافق - 3 نوفمبر 2010
نقاش ساخن - وإن كان موضوعيا - شهده اجتماع أمانة السياسات بالأمس، حول الحد الأدني للأجور، تم استيعاب نتائجه بأن أكد أمين السياسات جمال مبارك أن هناك محورا خاصا بشأن الأجور في البرنامج الانتخابي للحزب الوطني المقرر إعلانه يوم 10 نوفمبر الحالي.
النقاش فجره المستثمر فريد خميس حين تفاخر في الاجتماع بأن جهات الأعمال والاستثمار اتفقت علي أن يكون الحد الأدني للأجور 600 جنيه في القطاع الخاص.. ما استدعي أن يقوم وزير المالية يوسف بطرس غالي بشرح الأبعاد المختلفة لموضوع الحد الأدني للأجور.. قائلا: إن نظرية الحد الأدني نشات أصلا في القرن التاسع عشر لحماية غير القادرين مهاريا من سطوة أصحاب الأعمال.. وأن الهدف كان وقتها هو حماية المرأة العاملة والأطفال حتي لا يتم تقديم أجور أقل لهم.
وقال بطرس غالي: إن حد الـ400 جنيه الذي قررته الحكومة جاء بناء علي مسوح مختلفة رأت ان العمال الذين لا يملكون أي مهارات يقبضون في حدود متوسطة تصل الي 320 جنيها، وأنه بناء علي ذلك تقرر أن يكون الحد الأدني 400 جنيه لأن اي زيادة فوق ذلك تعني زيادة البطالة، إذ سيقوم أصحاب الأعمال بالاستغناء عمن يقومون بهذه الاعمال ويكلفون بها فئة أعلي مقابل اجر إضافي ما يؤدي إلي زيادة البطالة.
وقال بطرس إنه لابد أن يكون معلوما ان الأجر ليس هو ان يقبض العامل ما يكفيه وإنما ما يساوي قيمة جهده ومن ثم فإنه لابد ألا يكون هناك حد أدني لأصحاب المهارات وحملة الشهادات الذين يجب أن يخضعوا لقوانين السوق.
ومن جانبها طلبت الوزير عائشة عبدالهادي الكلمة مدافعة عن وجهة نظر مختلفة، قائلة إنه قد تم حجبها عن حضور مناقشات الأجور في الحكومة، وقالت إن الرأي لابد أن يكون في مجلس الأجور توافقيا وليس بالأغلبية باعتبار أن جهات العمالة تدافع عن مصالح العمال.. وأردفت أن الحكومة ليست معنية هنا بالحد الأدني للأجور لأن أجور العاملين في الجهاز الإداري زادت بموجب البرنامج الانتخابي للرئيس بنسبة 115% وأنها لهذا تعتقد أن هناك خطأ في قرار رئيس الوزراء بهذا الخصوص.. لأن الأمر يتعلق بالقطاع الخاص.
وقالت إنها تستبعد أن يؤدي الحد الأدني للأجور إلي «رفد» العاملين من قبل أصحاب الأعمال لأن في البلد قانون ولأن هناك قواعد والأمور لا تسير بهذه الطريقة.. وأنها تعرف أن هناك مصانع نسيج تبحث عن عمال ولا تجد الأكفاء ولهذا فإنها تضطر إلي أن توافق في بعض الأحيان علي استيراد عمالة من الخارج.
وبدا أنها تلمح إلي زميلها عثمان محمد عثمان الذي قال إن العمالة الأجنبية أرخص وقالت إن هذا غير صحيح وأن أقل أجر يحصل عليه عامل أسيوي في مصر هو 200 دولار بالإضافة إلي تكاليف السفر والإقامة والاستقدام.. وأن المسألة ليست في الشهادات وإنما في المهارة التي يتمتع بها العامل.
وقال صفوت الشريف إن الحزب الوطني لم يكن بعيداً عن مناقشات الأجور، وأنه تشاور مع الحكومة بهذا الخصوص وأن هناك حواراً يجري حول هذا الأمر، وأن المناقشات سوف تستكمل فيما بعد.. وقال جمال مبارك ان الحوار حول الأجور في إطار البرنامج الانتخابي سيكون مطروحا فيما بعد الانتخابات وسوف تراعي فيه كل المصالح وكافة وجهات النظر.