لحسم الخلاف بين القومي للأجور واتحاد النقابات
المستثمرون: الزيادة مرتبطة بالإنتاجية وليس بالقرارات الحكومية
اقتراح متواضع ولا يناسب جنون الأسعار
في الوقت الذي اختلف فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع المجلس الأعلي للأجور ورفض الحد الأدني للأجور عند 400 جنيه بالقطاع الخاص ليصبح 500 جنيه.. أكد المستثمرون ان زيادة الأجور في القطاع الخاص مرتبطة بمعدل الانتاجية وليس بالقرارات الحكومية.. قالوا ان الانتاجية هي المعيار الحقيقي لزيادة الأجور.. قالوا ان الحد الأدني الذي أقره المجلس القومي للأجور وهو 400 جنيه متواضع ولا يناسب جنون الأسعار والتي تشهدها الأسواق حاليا قالو ان الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص فاق المعدل الذي حدده المجلس القومي مؤخرا حيث يفوق ال 600 جنيه وبدون حد أقصي بجانب الخدمات الصحية والتأمينية.
اقترح أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص ان يكون الحد الأدني للأجور 600 جنيه للعامل دون مؤهل و650 جنيها للمؤهل المتوسط و700 جنيه للمؤهل العالي.
المحاسب نبيل فريد حسانين عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات يقول ان الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص أمر غاية الأهمية ويشغل اتحاد الصناعات بصفة مستمرة حيث يقوم بدراسات من وقت لآخر للوصول إلي معدل مناسب للحد الأدني للأجور.. قال فريد ان الحد الأدني الذي وضعه المجلس القومي للأجور مؤخرا "متواضع" لا يحقق طموح العامل بالحكومة والقطاع الخاص خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يقفز يوميا وبصفة مستمرة وبالتالي فان النتيجة تكون غير مرضية للجميع.. قال ان مؤسسات القطاع الخاص تجاوزت الحد الذي وضعه المجلس القومي للأجور خلال السنوات الماضية فالعامل العادي يبدأ أجره ب 600 جنيه بخلاف كل المميزات الأخري والتي تحددها لائحة الأجور قال ان منظور القطاع الخاص للأجور يختلف تماما عن الحكومة فغالبا القطاع الخاص يصنع الأجور حسب الانتاجية فمعدل انتاجية العامل تلعب دورا مهما في تحديد أجره بالتالي فان هناك عمالا يحصلون علي مرتبات كبيرة رغم حصولهم علي قدر قليل من التعليم فالخبرة الانتاجية ضرورة في تحديد الأجر.
قال فريد ان رفع الحد الأدني للأجور يحقق التوازن ويحسن مستوي العامل المصري بشرط عدم تعيين عامل أو توظيف عامل في مكان ليس له فيه عمل حتي يمكن تحقيق العدالة وعدم تحميل أعباء الوظيفة علي أجور العمال.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب و وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يقول ان القطاع الخاص يعمل وفقا لمعايير محددة في تحديد الأجور ترجع هذه المعايير للتكلفة النهائية سواء للسلعة أو الخدمة وبالتالي يكون محددا في تحديد هذه التكلفة نسبة الأجور حسب المعدلات العالمية.
قال ان شركات القطاع الخاص تقوم بزيادة الأجور بصفة مستمرة ولا تتوقف علي العلاوة الاجتماعية أو الاستثنائية فهناك علاوات تصل إلي 100% في شركات ا لقطاع الخاص وذلك يرجع لخبرة العامل وتخصصه في العمل قال ان تحسين دخل العامل من أهم أولويات صاحب العمل بخلاف الحكومة التي تعطي دون مقابل.. قال انه في حالة عدم اتباع الواقع في الأجور وتوفير الحد الأدني المناسب لمعيشة العامل فلا يكون هناك استقرار للعامل وللمؤسسة معا لذلك فإن التعامل مع الواقع أصبح ضرورة حتي يمكن الحد من ظاهرة الفساد وتوفير عيشة كريمة للعامل.
المهندس محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري- الاندونيسي يقول ان القطاع الخاص يقوم بواجبه نحو تشغيل العمالة بمرتبات مناسبة تفوق الحكومة بمعدلات كبيرة.
قال صحيح ان دخل العامل في القطاع الخاص لا يتناسب مع متطلبات الحياة والمعيشة ولكن يفوق مرتب الحكومة والمسألة متوقفة علي تكلفة نهائية وزيادة الأجور بنسب غير مدروسة لا تحقق مكاسب الأمر الذي يؤدي لتعثر الشركة.. قال انه لا علاقة للقطاع الخاص بخطط وقرارات الحكومة الخاصة بالأجور فالقطاع الخاص لديه خطة لتحسين مستوي دخل العامل وفقا لمعدل الانتاجية مؤكدا علي حرص القطاع الخاص علي زيادة أجور العاملين بمعدل مرة أو مرتين في السنة بهدف تحفيز العمال والحفاظ عليهم.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail09.asp