[هيثم قشطة]

بعد مجلس الدولة سيأتي رأي الادارية العليا ثم المحكمة الدستورية وايه جهة تؤيد الترقيو بالدرجات المالية وعدم تعارضها مع الكادر سيؤدي الي تعنت الوزير المتعنت الذي لا يفقه شئ ويبحث عن طريق اخر يأي له بعدم الاحقية صدقوني هذا اسلوبعهم وهذه مكيدتهم فاحذروا