يا جماعة فيه امل ناخد الدرجة
انتهت ادارة الفتوىوالتشريع بادارة الشئون القانونية بوزارةالتربية والتعليم الى عدم وجود تعارض بين ترقية معلمى الكادرعلى الدرجة الماليةللعاملين بالدولة ونصوص قانون الكادر واقرت الادارة السماح للمعلم بالترقى ماليا وفق القانون 47 لسنة1978 مع الحصول فى الوقت نفسه على المزايا المالية للمسميات الادبية التى حددها القانون 155/2007المعروف باسم قانون الكادر
|