أكد الدكتور درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان نصف موظفي الجهاز الاداري عمالة زائدة وان الجهاز يحتاج الي نظم ادارة جديدة لخفض عددها.
موضحا ان99.9% من موظفي الدولة يحصلون علي تقدير امتياز في تقاريرهم السرية السنوية.وقدر عدد العاملين بالجهاز الحكومي بنحو6.2 مليون موظف وقانون الوظيفة الجديد يحتوي علي بنود تسهم بشكل كبير في اصلاحه.
وحول تدني عقوبات الموظفين الحكوميين في حالة الاهمال, قال الوزير ان القانون الحالي للعاملين بالدولة لا يمكن من خلاله فصل أي موظف.
وبالنسبة لمركزية القرار, قال درويش انه لا يمكن الحديث عن تمكين اداري دون تمكين مالي موضحا ان اعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات في اتخاذ القرار منقوص لأن اعتمادات الانفاق المالي تتبع بالضرورة السلطة المركزية.
http://www.ahram.org.eg/385/2010/12/18/27/53719.aspx