أكد مصدر مطلع بـ"التربية والتعليم" أن الوزارة تنتظر رد مجلس الدولة على طلبها إبداء الرأى القانونى فى إمكانية جمع المعلمين بين درجات الكادر والدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة من عدمه.
وأوضح المصدر أن شهراً ونصف مضيا على إحالة ملف ترقيات معلمى الكادر إلى قسم التعليم بمجلس الدولة إلا أن الرد لم يصل وزارة التعليم حتى الآن، مؤكداً أن الأخيرة ستعمل به بمجرد وصوله إليها.
وكانت أزمة "ترقيات الكادر" قد تفجرت قبل 4 أشهر حينما أرسلت إدارة شئون العاملين بوزارة التعليم خطاباً إلى المديريات التعليمية يقضى بعدم جواز ترقية معلمى الكادر على درجات العاملين بالدولة مع وقف درجاتهم المالية لكونهم فئة مهنية تختلف، وفق القانون 155 لسنة 2007، عن باقى فئات الجهاز الإدارى للدولة، وهو الإخطار الذى أربك المديريات قبل أن تعود الوزارة وتطلب وقف العمل بما جاء فيه لحين إعادة بحث الأمر.
|