اولا مجلس الدوله افتي بان الوظيفه العامة لا يتم شغلها الا بالتعيين والخبر ده موجود علي موقع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
ثانيا المعلمين يخضعون حاليا لقانون الكادر وليس قانون الوظيفة العامة
والدليل علي كلامي هو عدم ترقية معلمي الكادر المعيينين الي درجات وظيفية كما هو مقرر في قانون الوظيفة العامة ولذلك لجات الوزارة الي مجلس الدوله وذلك لكي تحصل علي فتوي منه تزيل الالتباس بين قانون الوظيفة العامة وقانون الكادر
في رايي ان المشكله الكبري اننا لا نقرا ولا نتعلم ولا نتعرف علي حقوقنا القانونية وده بيسهل علي الحكومة انها تلعب بينا وتعذبناااااااااااااااا
عاوزييييييييييييييييييييييين نفوووووووووووووووووووووووووووووق
|