فوفقا للمصدر الحكومى المطلع، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن «مشروع قانون الوظيفة العامة سيتم إرجاؤه لأجل غير مسمى، وأنه لن يرى النور فى المدى القريب، خاصة بعد أحداث تونس الأخيرة، وذلك خشية أن تثير بعض مواد القانون غضب أكثر من 6.2 مليون عامل بالجهاز الإدارى للدولة خاصة المؤقتين منهم».
هما لسا مثروش الغضب
ههههههههههههههههههههه
|