[اميمة طه]

في لائحة قانون التأمينات : آليات جديدة للتصالح .. ولا أعباء إضافيةليلي حلمي
أعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان العمل جار حاليا لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي من المقرر أن يبدأ العمل به ابتداء من يناير القادم.
قال د. غالي إن اللائحة ستركز علي وضع آليات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ العمل والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة.
شدد الوزير علي ان أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد سيتم إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها. وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة لتوفيق الأوضاع وفي حالة الإصرار علي التهرب سيتم اللجوء إلي القضاء.
وقال الوزير إن اللائحة تنص علي آلية التصالح بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات.. كما ان الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة.
وأكد د. غالي ان اللائحة ستنص علي عدم تحمل صاحب العمل لأية تكلفة اضافية نتيجة انتقال العامل إلي النظام الجديد.
وأشار الوزير إلي أن القانون الجديد يستهدف مد الرعاية التأمينية والاجتماعية إلي جميع شرائح المجتمع مع تخفيف الأعباء عن كاهل الجميع سواء العاملين حيث تم خفض نسبة اشتراكهم من 14% إلي 10% فقط.. كما تم تخفيض نسبة ما يسدده أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم من 26% إلي 19.5% وهو ما يعمل باتجاه تخفيض تكفلة التأمينات وخاصة بالنسبة للعمالة ذات الأجور المنخفضة والمتوسطة.
وأضاف ان اللائحة ستتضمن قواعد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والضوابط والحدود لعمليات الاستثمار بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة.
وأشار الوزير إلي أن نظام تأمينات البطالة شهد قفزة نوعية ضاعفت مزاياه.. حيث تم مضاعفة مدة صرف تعويض البطالة من 6 أشهر إلي عام مع زيادة نسبة التعويض من 60% إلي 65% من صافي آخر أجر كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل تعرضه للبطالة علي أن يتم تخفيض هذه النسبة بنحو 3% شهريا لتحفيز المؤمن عليه في البحث عن عمل.

رابط الخبر :http://www.manshet.com/link_view.aspx?PageLink=3