[فكري ابراهيم]

التربية والتعليم تعلن لأول مرة عن حاجتها لوكيل وزارة! سيد جاد أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزيرالتربية والتعليم عدم المساس بما يتقاضاه المعلمون المنتدبون لديوان عام الوزارة من بدلات منصوص عليها في القانون رقم 155 لسنة 2007 و تعديلاته و لائحته التنفيذية .
قال توضيحاً لما أثير حول وقف صرف بدل المعلم أو الاعتماد للمنتدبين بديوان عام الوزارة، إن كل من تقدم لامتحان الكادر و استوفى الشروط وتم تسكينه على إحدى الوظائف المنصوص عليها بالقانون المشار إليه يستحق صرف البدلات الواردة بالقانون. اشار إلي أن المقصود بالكتاب الصادر عن مدير عام شئون العاملين، أولئك الذين لم يستوفوا شروط استحقاق الكادر و لا ينطبق عليهم المرحلة الثانية منه .
توقف صرف الكادر للمعلمين المنتدبين لديوان الوزارة
كان أحد المواقع الإلكترونية التي تدعي المصداقية قد أعلنت أن أمراً تنفيذياً صدر بوقف صرف بدل الاعتماد -المنصوص عليه في قانون الكادر- للمعلمين المنتدبين للعمل بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له، بداية من شهر يناير الجارى.
وأسند الموقع إلي مصدر ادعي أنه مسئول أن الأمر التنفيذى صدر من إدارة شئون العاملين بديوان عام الوزارة وتم إرساله إلى الإدارات التعليمية، تمهيداً لوقف صرف بدل الاعتماد «الكادر» للمعلمين المنتدبين منها للعمل بالديوان، وأضاف أن المصدر قال إن الهدف من القرار هو أن يقتصر صرف الكادر على من يعملون فقط داخل الفصول ويمارسون التدريس.
أشار الموقع في ادعائه إلي أن أحد مديرى المديريات التعليمية أكد أن الأمر التنفيذى لم يحمل موافقة إدارة الشئون المالية بالوزارة، رغم أنه ستترتب عليه إجراءات مالية تحتاج إلى توضيح من «التعليم»، و أن هذا الاتجاه الذى يقضى بوقف صرف الكادر كان فى ذهن مسئولى الوزارة منذ عهد الدكتور يسرى الجمل الوزير السابق!!!
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الادعاء بإلغاء بدل الكادر للمدرسين المنتدبين إلي الديوان العام للوزارة يستهدف إثارة البلبلة وإحداث فتنة بين هؤلاء العاملين -الذين يؤدون عملهم في هدوء وبتفان وإتقان يقدره الوزير وقيادات الوزارة - من ناحية والدكتور أحمد زكي بدر من ناحية أخري وهو أمر غير مبرر حاليا ولا تفسير له سوي أنه مجرد صيد في الماء العكر !!!
جريدة الجمهورية