لا شك أن القضاء الادارى سيحكم بأحقية التعيين
لكن هذا فى حال ان الوزير ينكر هذا الحق وهو لم ينكر ولكن هو يماطل
وهذه المراوغة والمماطلة ستزيد برفع القضية لسببين
الاول : ان شخصية الوزير متكبر ومعاند وهيقولك خلاص خلينا ننتظر حكم القضاء اللى ممكن يبقى بعد كذا شهر وبعدين يطعن على الحكم وتخلص 2011 ولسا القضية فى المحاكم
الثانى : هو لن ينكر أمام القاضى لانه معترف بالتعيين بقوة القانون بتاع 2007 وانما سيقول مسألة اجراءات لان فيهم من يزور ومن لم يكمل رخصة الكمبيوتر وننتظر الجهاز المركزى ودرجات التنمية الادارية
وبالتالى موضوع الدعوى المرفوع أمام القاضى انتفى
التعيين مسألة وقت و خلونا نصبر ونشوف لكن مع القضية سيطول المشوار