أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم قرارا بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد وتجميد حساباته في البنوك كإجراء وقائي لحين استكمال اجراءات التحقيق.
جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالا لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منع كل من أحمد عبدالعزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانه وأحمد علاء الدين المغربي وحبيب إبراهيم العادلي وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من اعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي.
كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتربح والغش إلا أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات.