ت
وافق بين القوي السياسية وعمر سليمان
كتب ـ نهال شكري وهاني عزت:
أكدت مصادر مشاركة في الحوار الوطني الذي يقوم به السيد عمر سليمان, نائب رئيس الجمهورية, مع أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجمعية الوطنية للتغيير ولجنة الحكماء والبرلمان الشعبي, عن وجود توافق حول عديد من الصيغ الخاصة بمعالجة بعض القضايا المهمة.
وأشارت المصادر الي وجود اتجاه لتشكيل لجنة من25 شخصية مستقلة لإعداد مشروع التعديلات الدستورية, وإحالة الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين بميدان التحرير الي النائب العام للتحقيق فيها.
وعلم الأهرام أن القضية الخلافية المستمرة تتعلق بتحديد اختصاصات نائب رئيس الجمهورية, حيث تصر القوي السياسية علي أن يتولي المسئولية الكاملة عن تنفيذ الاصلاحات الدستورية المختلفة علي أساس المادة139 من الدستور.
وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد, عضو لجنة الحكماء, أن هناك اتجاها لإصدار بيان محدد يلزم الدولة بذلك وليس من خلال التصريحات التليفزيونية, وقال: طالبنا بتوجيه رسائل محددة للمواطنين لبناء جسر الثقة المفقود.
وأشار الي أن هناك اتجاها لعقد جلسة موسعة للقوي السياسية المختلفة لبلورة القضايا الاصلاحية والمواد المتفق عليها دستوريا في التعديل, وأن موقف الاخوان المسلمين حتي بعد منتصف الليل لايزال غير محدد بالنسبة للحوار الوطني.
وحول انتقال السلطة لنائب رئيس الجمهورية أعلن حزب التجمع أن المادة82 تمنع نائب الرئيس من إجراء تعديلات دستورية أو الدعوة لحل البرلمان, ولذلك اقترح التجمع خلال لقاء رئيسه الدكتور رفعت السعيد بعمر سليمان صيغة للمخرج من هذه المادة وهي أن يصدر الرئيس محمد حسني مبارك مرسوما لمجلس الشعب بإعطاء نائبه صلاحيات أكثر تخوله الحق في إجراء التعديلات الدستورية.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم التجمع: إن سليمان تعهد بأن النائب العام هو الذي سيتولي التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين, وان كل من لديه شكاوي يقدمها للنائب العام فورا, وان الحكومة ستقدم كل ما لديها من معلومات في هذا الشأن.
وقال نبيل زكي إن عمر سليمان سيلقي اليوم بيانا يعلن فيه عن عدد من النقاط, أهمها تشكيل لجنة مكونة من25 عضوا يمثلون جميع الأطياف السياسية وبرئاسة شخصية دستورية مستقلة لإعداد مشروع التعديلات الدستورية المطلوبة, مشيرا الي أن هذا البيان قابل للنقاش وستدرسه القوي السياسية للرد عليه, وسيعلن فيه الافراج عن المعتقلين وأن الحكومة لن تتدخل في شئون النائب العام.
وأكد مصدر مطلع في الحزب أن سليمان تعهد بأن القوات المسلحة هي المعنية بضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
ووصف حزب التجمع اللقاء بين عمر سليمان والدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب بـ الصريح جدا.
وقال نبيل زكي, إن التجمع طالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي معا وليس السياسي فحسب, وبأهمية اكتساب ثقة الجماهير التي فقدت ثقتها في الحكومة السابقة.
كما طالب التجمع بضرورة الافراج عن جميع المعتقلين ماعدا الذين ضلعوا في جرائم تستحق العقاب, بالاضافة الي التعديلات الدستورية الخاصة بالمادة88 التي تضمن الاشراف القضائي علي الانتخابات.
في غضون ذلك, أفاد سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري, بأن لقاءه مع سليمان تم خلاله عرض وجهة نظر الائتلاف ومطالبه, بينما عرض سليمان وجهة نظره لكن دون الاتفاق علي شيء بعينه.
الرابط:
http://www.manshet.com/link_view.aspx?PageLink=1