المغربي يمثل أمام النيابة السبت
واتهام الجبلـــــــــي بتضخم ثروته
متابعة: سهام عبدالعال
تبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها مع الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة السابق حول تضخم ثروته التي بلغت نحو12 مليار جنيه,
حسبما ورد في البلاغ الذي أحاله المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلي النيابة والذي تقدمت به إحدي صحف المعارضة التي تتهمه أيضا باهدار ملايين الجنيهات من المال العام من خلال إصدار وزارته للعديد من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لبعض أعضاء مجلس الشعب.
كما تبدأ نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول أولي جلسات التحقيق السبت المقبل مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والذي مثل أمام النيابة أمس الأول, وطلب أجلا للإطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وعددها خمسة بلاغات تتعلق باتهامه بمنح أراضي الدولة لبعض رجال الأعمال بالمخالفة للقرارات الوزارية.
ومن جهة أخري تقدم أمس الدكتور سمير صبري, والدكتور صلاح جودة المحاميان ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد رجل الأعمال حسين سالم يتعلق بارتكابه وقائع أفسد بها الحياة الاقتصادية من خلال الاستيلاء علي المال والاضرار العمد مع سبق الإصرار بأموال الشعب مطالبين بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته.
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا في بلاغ جديد ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
ويباشر التحقيقات في وقائع الفساد المذكورة فريق من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشارين عماد عبدالله, وأشرف رزق المحامين العاميين ومحمد أيوب, ومحمد عبدالسلام رؤساء النيابة, وذلك في خمسة بلاغات ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق وثلاثة بلاغات ضد زهير جرانة وزير السياحة السابق وبلاغ ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق وبلاغ ضد حاتم الجبلي وزير الصحة السابق.
أكد البلاغ الذي تقدم به المحاميان سمير صبري, وصلاح جودة ضد رجل الأعمال حسين سالم بأنه يمتلك ثروة تتجاوز ميزانية الدولة في عام وورد اسمه في بعض قضايا التهرب من سداد قروض البنوك ومنها قضية أسهمه في إحدي شركات البترول العالمية التي أخذ بضمانها أسهمه في أحد البنوك ورفض سداده وانتهت القضية بحلول البنك الأهلي مكانة في الشركة. كما أن رجل الأعمال حسين سالم يمتلك عددا من الفنادق والكافتريات والبازارات بشرم الشيخ ومنها فندق موفينبك جولي فيل الذي يعد أكبر المنتجعات السياحية في المنطقة وقد أوصي حسين سالم عند تشييده بإقامة قصر علي أطرافه تم تصميمه وتجهيزه علي أحدث الطرازات العالمية. ويعد حسين سالم صاحب وراعي فكرة مسابقات الجولف العالمية التي تقام في شرم الشيخ تحت رعايته.
وقد حذا حسين سالم حذو مايمان في بيع الأسهم وباع%12 من أسهم الشركة بمبلغ260 مليون دولار وفي نوفمبر عام2007 باع حسين سالم%25 من الأسهم لشركةPTT التايلاندية بمبلغ486.9 مليون دولار. كما تفاوض علي بيع%10 من الأسهم إلي سام زل وهو مالك كبير للعقارات إسرائيلي أمريكي, مقره شيكاغو. ولم يعلن عن قيمة الصفقة رغم إعلان أن شركة شرق المتوسط تساوي وقتها2,2 بليون دولار بمعني أن صفقة سام زيل مع حسين سالم تقدر قيمتها بـ220 مليار دولار.
ونصيب حسين سالم: هو امتلاكه%65 من مجموع الأسهم باع منها%12 ثم%25 ثم%10وبذلك صار المجموع%47 أي باقي من حصته%18 هذا إذا لم يكن قد تصرف فيه.. وبالأرقام جملة المبيعات بلغت نحو967 مليون دولار ولا يزال في حوزته ما يقدر بنحو396 مليون دولار أي إجمالي نصيبه ما يعادل بليون و360 مليون دولار.. مع خصم نصيبه في التكلفة الفعلية469X65 %والناتج نحو305 ملايين دولار.. تخصم من ثمن البيع يعني الصافي نحو بليون دولار ونحو55 مليون دولار. علاوة علي أن القروض, خاصة من البنك الأهلي المصري غطت تكاليف الإنشاء. كما أن الخط الذي ينقل الغاز من مصدره إلي العريش وهي محطة بداية خط أنابيب شركة شرق المتوسط. قامت الدولة بإنشائه علي نفقتها. هذه الصفقة غريبة في نوعها حتي أن صحيفة ها آرتس الإسرائيلية نشرت مقالا بعنوان تحقيق أرباح من غاز بدون الغاز
وقائع جديدة ضد المغربي
كما تجري نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الأسبوع القادم بمواجهة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بوقائع جديدة قدمها المحاميان ضده إلي النائب العام وتتعلق بقيامه بتخصيص قطعة أرض في ميدان التحرير بسعر المتر ألفي جنيه رغم أن السعر الحقيقي هو50 ألف جنيه للمتر, وذلك لشركة أكور مصر وهي شركة تابعة لشركة منصور والمغربي.
كما أنه قام مع شريكه وابن خالته محمد منصور وزير النقل السابق بشراء أسهم البنك المصري الأمريكي بأسعار تقل بنسبة%30 عن سعر السوق وذلك بعد قيام وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين برفع البنك المصري الأمريكي من جدول البورصة وباجراءات يشوبها التزوير والبطلان نتيجة عدم الإعلان عن بيع الأسهم, خاصة أن المالك هو المال العام متمثلا في بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وتم الشراء عام2006 اثناء وجودهم في مناصبهم الوزارية في الفترة من أوائل يوليو2004 حتي انتفاضة يناير.2011وتم تخصيص جزيرة آمون في أسوان عن طريق وزارة السياحة ووزارة الاستثمار إلي شركة بالماهيلز( منصور والمغربي) وذلك بالمخالفة للقوانين باعتبارها محمية طبيعية.
كما تدخل المغربي مستغلا صفته باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة التنمية العمرانية في قضية مدينتي وذلك للالتفاف حول حكم الصادر ببطلان عقدها رغم ما كان سيعود من جراء تنفيذ هذا الحكم بالنفع علي هيئة التنمية العمرانية وقيامه بالتنبيه مشددا بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أملا في الوصول إلي إلغائه لمصلحة هشام طلعت مصطفي
الرابط:
http://www.ahram.org.eg/438/2011/02/09/25/62001.aspx