الخطأ هنا يكمن في أن جميـع المتعاقدون في الأزهر والتربية والتعليم لا يقبضون من الباب الأول وإنما من الباب السادس وانا متأكد من ذلك كما أن رجال الأزهر والتربية والتعليم الذين تم التعاقد معهم هم خارج هذا القرار وليسوا في الحسبان الأن لأن لهم قانون وكادر خاص
|