[محمد حسن ضبعون]

قال رئيس الوزراء المصرى الدكتور احمد شفيق الأحد ان الحكومة ترفع التقارير الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى يقوم بدوره بالنظر فيها، مضيفا ان احتياجات الشعب وتسيير حياة المواطن وامنه من اولويات الحكومة الحالية.
واشار في مؤتمر صحفي عقده بعد أول إجتماع للحكومة في عهد الثورة الجديدة ان الحكومة تعيد النظر فى التعليم ومتابعة المشروعات وقال ان امور مصر فى خارطة وسينظر اليها بتسلسسل منطقى.
واوضح ان الموقف الاقتصادى الداخلى صلب ومتماسك مشيرا الى ان لدينا من المخزون مايكفينا .
وطالب بضرورة انحصار الازمة لان استمرارها سيحدث عثرات اكبر وضرب الامثلة بتوقف الطرق بسبب الاحتجاجات وحركة النقل والسكك الحديدية لنقل السلع .
وشدد على ان جميع ما يحتاجه المواطن المصري متوفر في الأسواق، مشيرا الى ان الاولوية الاولى الآن للحكومة هي الأمن.
واضاف: "ان الشارع المصري لابد من عودة الانضباط اليه وعودة الحياة الطبيعية"، مشيرا الى ان الحكومة مركزة على انجاز المشروعات التي تأخرت جاء ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية.
وأرجع تأخر تعيين عدد من الوزراء الى كون الحكومة ليست في عجلة من أمرها ، وأوضح انه لن يقوم بتعيين أي وزير الا بعد دراسة جميع الأسماء المطروحة، مطالبا الصحافة بعدم تفخيم الأمور وإعطائها أكبر من حجمها.
وتابع: "ان مشكلة وزارة الإعلام ليست بسبب ان الوزير عليه غبار، مشيرا الى ان وزير الإعلام انس الفقي تقدم باستقالته قبل 3 أيام ولكن لم تكن هناك الفرصة غير سانحة لقبول الاستقالة.
وأوضح انه طلب من الفقي الحضور الى اجتماع الى مجلس الوزراء الا انه تلقى مكالمة هاتفية تفيد بانه تم قبول استقالته من الجهات العليا، نافيا ان يكون ذلك متعلقا بطلبه للشهادة او لأي شيء آخر.
وكان مجلس الوزراء المصري عقد الاحد اجتماعا لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير الداخلية الهامة وذلك فى ضوء بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة للحكومة والمحافظين بتسيير الاعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة.
ويستعرض المجلس في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد شفيق تطورات الاوضاع الداخلية والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار فى البلاد واعادة الحياة الى طبيعتها اضافة إلى استعراض جهود الوزارات المختلفة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمواد الاساسية وضبط الاسواق.
كما يناقش المجلس تنفيذ التعهدات الحكوميه المتعلقه بإعداد دستور جديد، وملاحقة الفساد وتقديم المتورطين في نهب أموال الشعب إلي محاكمه عاجله ومتابعة ما اسفرت عنه اللجان الخاصه بالتحقيق في أحدات الإشتباكات، في ميدان التحرير، كما سيتم بحث توفير المزيد من فرص العمل وجذب المزيد من الإستثمارات الخارجيه وإعاده بناء المنشآت التي هدمت خلال المظاهرات وتعويض المضارين وإنتشار الشرطه في أنحاء الجمهوريه، وغيرها من الإجراءات