[محمد حسن ضبعون]

نصوص بيانات القوات المسلحة كاملة
نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية البيان الاول بيان رقم ا
نص البيان
انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه ، وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته ، وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة , انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه.
وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم.
daboon
نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية البيان التانى بيان رقم 2
نص البيان
نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية، والتي يتحدد فيها مصير البلاد، وفي إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية، وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات، وإيمانا من مسؤوليتنا الوطنية لحفظ استقرار الوطن وسلامته:
قرر المجلس ضمان تنفيذ الإجراءات الآتية: ـ
انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية.
ـ إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.
ـ الفصل في الطعون الانتخابية وما يلزم بشأنها من إجراءات.
ـ إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
ـ إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.
تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها، من خلال متابعة تنفيذ هذه الإجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم،
حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة، وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه أبناء الشعب.
وتؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء، الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح، وتحذر من المساس بأمن وسلامة المواطنين.
كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة، وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.
daboon
نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية البيان التالت بيان رقم 3
نص البيان
ايها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد
ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الأمر وخطورته، أمام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لإحداث تغيرات جذرية،
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتطلع، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، للوصول إلى تحقيق آمال شعبنا العظيم، وسيصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بيانات تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع.
إن المجلس في نفس الوقت ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب.
ويتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية والتقدير للسيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما، وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم.
daboon
* كلمة عمر سليمان:
«قرر الرئيس مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد».
daboon
نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية البيان الرابع بيان رقم 4
نص البيان
نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات حيث أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة.
وإدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت ..
وتصميما ويقينا وايمانا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن وبسم الله بعونه يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي.
أولا : التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد في البيانات السابقة.
ثانيا: إن الملجس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة ..
ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد الى الإمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.
ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
رابعا: التطلع لضمان الانتقال السلمى للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.
خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزمات والمعاهدات الاقليمية والدولية.
سادسا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية, من اجل أن يسود الود والتعاون , ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم "الشرطة في خدمة الشعب.
daboon
نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية البيان الخامس بيان رقم 5
نص البيان
قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى بيانه الخامس الذى أصدره اليوم الأحد
تعطيل العمل بأحكام الدستور الحالى وحل مجلسى الشعب والشورى
وأن يتولى المجلس تسيير الأمور فى البلاد لمدة 6 أشهر،
ويتولى رئيس المجلس تمثيله فى كافة المؤسسات داخليا وخارجيا،
كما يتولى رئيس المجلس مهمة التحدث باسمه خلال الفترة الحالية.
كما نؤكد على حق المجلس إصدار مراسيم تحمل صفة القوانين،
وتعديل بعض مواد الدستور، كما كلف المجلس حكومة الفريق أحمد شفيق بتولى تسيير الأعمال فى الوقت الراهن.
daboon
نص بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية البيان السادس بيان رقم 6
نص البيان
«في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة، وبعون الله وتوفيقه، أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطي الحقيقي، إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات في الدولة بتنظيم وقفات، على الرغم من عودة الحياة الطبيعية، في ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابي ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين».
«إن المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدي إلى آثار سلبية تتمثل في الآتي:
أولا: الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة.
ثانيا: التأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين.
ثالثا: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة.
رابعا: تعطيل مصالح المواطنين.
خامسا: التأثير السلبي على الاقتصاد القومي.
سادسا: تهيئة المناخ لعناصر غير مسؤولة للقيام بأعمال غير مشروعة، الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها».
«والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل، كل في موقعه، مع تقديرنا لما تحملونه لفترات طويلة».
«ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسؤوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية»
daboon

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليماته إلي كل الجهات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة بشأن الإجراءات التنفيذية لتثبيت العمالة المؤقتة‏,‏
وتتضمن تعيين العمالة المؤقتة المتعاقدة علي البند‏2‏ نوع‏2‏ أجور موسمية علي الباب الأول‏,‏ ومضي علي تعيينهم ثلاث سنوات علي الأقل علي وظائف دائمة بالباب الأول بعد استيفاء شروط شغل هذه الوظائف‏,‏ ويصدر بذلك قرار من السلطة المختصة بعد مراجعة الجهاز‏.‏
وأوضح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة المتعاقدة علي البند المشار إليه ولم يستوفوا الشروط المحددة‏,‏ فسيتم تجديد عقودهم تلقائيا لمدة سنة قابلة للتجديد‏,‏ وعند استيفاء الشروط يتم تعيينهم علي وظائف دائمة‏.‏
أما العاملون بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والمحافظات غير المخاطبين بالبند المشار إليه فسوف يستمرون بهذه الصفة استقرارا لأوضاعهم الوظيفية وحفاظا علي حقوقهم‏
...................
"قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلى :
المادة الأولى : تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية كلا من الاستاذ الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهى يونس استاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية ، والاستاذ صبحى صالح المحامى بالنقض ، والمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا .
ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة.
وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور ، وتعديل المواد 88 ، 77 ، 76 ، 189 ، 93 وكافة مايتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى. كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل .
المادة الثانية: على اللجنة الانتهاء من عملها فى مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى القاهرة فى الحادى عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011