الوزارة هى من خرقت القانون نحن تعاقدنا من 1/1/2008 حتى 1/1/2011 كمعلم مساعد و القانون أقر بأن اقصى مدة للتقييم فى وظيفة معلم مساعد 3 سنوات وبذلك أنهينا المدة منذ أكثر من شهر و نحن نعمل بالأجر منذ 2003 و بعقد مكافأة شاملة منذ 2006 و هم يعلمون أن اختبار الكادر هو بمثابة إعاقة للتثبيت و هو ليس ذو جدوى و نحن لم نعترض على الاختبار و لكن هم من لم ينفذوا الاجراءات فهى أخطاء إدارية من قبل الوزارة فما ذنبنا نحن
كان لدى العمال بقطاعات مختلفة مثل البترول و الرى و البنوك و البريد و الضرائب و غير ذلك سدود غير قابلة للاختراق فى سبيلهم للتعيين و كل هذه السدود انهارت بعد الثورة فلماذا يحقروننا و يبقوا لنا العائق ( اختبار الكادر) و ما به من مهازل فى التقديم و ارقام جلوس و موظفين لا يعلمون شيئا يتلقون الاوراق و الملفات و بعدها التأكيد و تأكيد التأكيد و التأكد من التأكيد و نبقى على أعصابنا حتى موعد الاختبار و ظهور النتيجة و اخطاء فى النتيجة و شكاوى و تظلمات و نجاح و رسوب و إعادة فكل الفئات تأخذ حقها و ننتظر نحن تظبيق سياسة الوزارة الظالمة و ليس القانون لآن القانون أعطى للأكاديمية الحرية فى إعطاء شهادة الصلاحية وفق ما تراه فنحن لدينا الدبلومة و لدينا icdl و تقارير المدراء و الموجهين
فلماذا التعطيل و التهميش و اللامبالاة بنا و باستقرارنا و حياتنا ..............