[محمد حسن ضبعون]

أكدت أمس لجنة تعديل أحكام الدستور ـ في اجتماعها الأول برئاسة المستشار طارق البشري النائب السابق لرئيس مجلس الدولة ـ حرصها علي انتهاء أعمالها خلال الفترة المحددة بعشرة أيام‏,‏

طبقا لما انتهت إليه مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وأشار البشري إلي أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بصفة يومية لحين الانتهاء من جميع التعديلات المقترحة للمواد الست بالدستور‏.‏
وأوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة مضمون ونصوص المادة رقم76 الخاصة بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية‏,‏ والمادة‏77‏ المتعلقة بالمدد الزمنية لشغل مقعد رئيس الجمهورية‏,‏ والمادة‏88‏ الخاصة بالإشراف علي الانتخابات بجميع أنواعها‏,‏ بالإضافة إلي مناقشة المادة رقم‏39‏ الخاصة بالفصل في صحة عضوية النواب‏,‏ والمادة‏189 المتعلقة بتعديل أحكام الدستور‏,‏ وذلك فضلا عن بحث إلغاء المادة رقم‏179 الخاصة بجرائم الإرهاب‏.‏
وأشار البشري إلي أن اللجنة سوف تبحث خلال اجتماعاتها المقبلة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وقانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بالعملية الانتخابية الخاصة بالمجلسين‏.‏
ومما يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد كلف اللجنة بإجراء تعديلات علي المواد المشار إليها‏,‏ بالإضافة إلي تعديل ما تراه من أحكام تتناسب والمهمة الموكلة إليها لتوفير النزاهة والشفافية الكاملة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية‏,‏ ومجلس الشوري‏,‏ علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار مراسيم بالتعديلات التي تتم‏,‏ في حين سيتم طرح التعديلات الخاصة بأحكام الدستور في استفتاء عام علي الشعب‏.