[محمد حسن ضبعون]

(مادة 23) ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي،وعدالة التوزيع،ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل،وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
(مادة 24) ترعي الدولة الإنتاج الوطني، وتعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.
(مادة 25) لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
(مادة 26) للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
(مادة 27) يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
(مادة 28) ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها،وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
(مادة 29) تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة،وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية،والملكية الخاصة.
(مادة 30)الملكية العامة هى ملكية الشعب , وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(مادة 31) الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية،ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
(مادة 32) الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية،دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
(مادة 33) للملكية العامة حرمة , وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون .
(مادة 34) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
(مادة 35) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون،ومقابل تعويض.
(مادة 36) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
(مادة 37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
(مادة 38) يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .
(مادة 39) الادخار واجب وطني وتحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .