اقتباس:

مؤكدا أن طبيعة الدولة الإسلامية هي طبيعة مدنية وليست طائفية على النحو الذي عرفته أوربا في القرون الوسطى ،

نحن متفقون فى هذا ، وكما اننا متفقون أيضا على المادة الثانية من الدستور ، لم يرد فى كلامى أى معنى يقول أننى أرفض هذه المادة ، بل العكس أنا قلت اننى مع المادة الثانية من ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع و اذا كان الخلاف كله هو حول وجود هذه المادة أو عدم وجودها ، اذن لا داعى للنقاش فلاخلاف فى ذلك ، و لكن حديثى حول الجماعات الاسلامية التى تفهم هذا الكلام بمفاهيم أخرى و يطالبون بان تكون مصر دولة دينية يحكمها الفقهاء و رجال الدين