[منتصر23]

حاكموا رئيس الدولة والمسئول الأول فيها .. ولكن بالعدل , أي أمام محكمة مدنية ، وليس عسكرية كما اعتاد هو أن يحاكم معارضيه !! ووفقاً للقوانين العادية , وليس الاستثنائية والعرفية كما كان يحاكم خصومه !! حاكموه على يد قُضاة مستقلين ، وليسوا منحازين وخاضعين للسلطة التنفيذية ، يتلقون الأوامر بالتليفون !! حاكموه بالعقل وليس بالقلب ، فالرئيس ليس الأب أو كبير العائلة , وإنما هو كبير الموظفين في دولة المؤسسات ، والموظف يجب أن يخضع للحساب على قدر مركزه ومسئولياته ، دون النظر في سِنُه ، أوسيرته الذاتية ، وبطولاته .... إلخ , حتى لا نشخصن المسائل ونخرجها عن سياقها , بل المفترض أنها بالعكس هي ظروف مشددة في الحساب وعلى قسوة العقاب ؟؟؟
لا أعرف حتى الآن بأي حق يخرج الرجل من قصر الرئاسة مطروداً على جثث الشهداء وأشلاء المصابين ، ليجلس على الشاطىء في شرم الشيخ في منتجع يعلم الجميع صلته بمالكه ، مستمتعاً بالشمس والهواء ، وكأن شيئاً لم يكن .. كما لو أننا قد منحناه إجازة .. ولم نجبره على التنحي !!! وبعد هذا نتداول أخبار فساده وثرواته الهائلة ، جنباً إلى جنب مع أخبار صحته المتدهورة ، وإصراره على البقاء في المنتجع الساحلي للاستفادة من جوه الصحي ، ولا تحرك هذه الأخبار أي هيئة قضائية رسمية لاستدعائه والتحقيق معه , ودماء الشهداء والمصابين ما زالت ساخنة في ميدان التحرير، خاصة وأن من أصدر الأوامر بقتلهم لم توجه له تهمة الخيانة العظمى بالتسبب في هذه الجريمة الشنعاء ؟؟؟
وحتى تتحقق المعادلة الصعبة بين فحص البلاغات عن بؤر الفساد في النظام البائد التي تهرب الأموال وتدمر المستندات , وبين التحقيق فيها بعدالة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم نهائي , وذلك في ظل إستقرار الإقتصاد في البلد وإدارة عجلة العمل ... إلا بتشكيل " لجان قضائية " نزيهة فوراً , لتلقي وفحص كل البلاغات في سرية كاملة , على أن تكون مُخوّلة بإستصدار قرارات عليا بوضع " حراسات قضائية " شريفة على كافة الشركات أو البنوك أو المصانع المتورطة في هذا الفساد .... وذلك كإجراءات إحترازية قانونية سريعة وهامة للمحافظة على الأدلة من جهة , وعلى إستمرار الإنتاج من جهة أخرى ؟؟؟ (0 منقول من تعليقات القراء فى صفحة الوفد)