[محمد حسن ضبعون]

الأجتماع الثانى

عُقد اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء.

ناقش الاجتماع عدة تقارير تتعلق بالوضع الحالي في مختلف القطاعات الخدمية، حيث قدم كل الوزراء، كل في قطاعه، تقريراً بشأن أثار أحداث الأسبوعين الماضيين.

عرض الدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريراً أكد فيه على استقرار قطاع الكهرباء، من حيث التوليد والتوزيع، حيث شهدت الفترة الماضية إنخفاضاً في الاستهلاك لاسيما في القطاع السياحي، مضيفاً أن أثار الأحداث الماضية ستتمثل في تخفيض المستوى الائتماني لمصر، مما سيؤدي إلى إرتفاع تكلفة القروض لتمويل مشروعات الكهرباء.

بالنسبة لقطاع البترول، أكد تقرير المهندس/ سامح فهمي وزير البترول استقرار كافة الارتباطات الخارجية لمصر، لاسيما استيراد السولار والبوتاجاز. من جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى إنتظام كافة خدمات الاتصالات وعدم تعرضها لأي تأثيرات سلبية.

ركز تقرير الدكتور/ على مصيلحي وزير الضمان الاجتماعي على توافر أنابيب البوتاجاز والخبز ومختلف السلع التموينية، لاسيما في ظل تخفيض ساعات حظر التجول، كما أكدت الدكتورة/ سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة على توافر كافة السلع الاستراتيجية بكميات تغطي عدة شهور، في حين أشار الدكتور / محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان على أن مرفقي المياه والصرف الصحي يعملان بشكل جيد.

أكد الدكتور / زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار أن متحف القاهرة تعرض لسرقة 8 قطع أثرية، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة القوات المسلحة ووزارة الداخلية بهدف تنسيق الجهود ضبط تلك القطع. أوضح الدكتور/ سمير رضوان وزير المالية أنه تقرر منح إعانة بطالة وتوفير معاش استثنائي لأسر الشهداء في أحداث الأسابيع الماضية. كما أوضح تقرير وزير المالية أنه من المتوقع زيادة العجز في موازنة الدولة، غير أنه يتوقع أن تكون تلك الزيادة في الحدود الآمنة، فضلا عن توقع تراجع معدلات النمو.

قرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة وزارية تعني بمتابعة قطاع الخدمات برئاسة المهندس/ سامح فهمي وزير البترول، وعضوية كافة الوزراء ذات الصلة بالوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.

عقب إنتهاء أعمال الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء، عقد الدكتور/ أحمد شفيق مؤتمر صحفي موسع تناول خلاله النقاط التالية:

o عرض رئيس الوزراء الموقف الحالي لحكومة تسيير الأعمال، مشيراً إلى أنها تقوم حالياً برفع تقاريرها إلى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فليس هناك أي تغيير في أسلوب عمل الوزارة.

o عرض رئيس الوزراء الموقف بالنسبة للاقتصاد الداخلي ووصفه بالمطمئن والصلب، لاسيما في ظل وجود مخزون كافي من كافة السلع تكفي للفترة القادمة، غير أن الاستمرار في الأحداث لفترة أطول قد تؤدي إلى بعض التأثيرات السلبية على الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى أنه قد يحدث بعض التأخر في توافر بعض السلع في الأسواق، الأمر الذي يرجع لأسباب لوجيستية لا تتعلق بتوافر تلك السلع في حد ذاتها.

o أكد رئيس الوزراء على أن محور اهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة ينصب على أولويتين أساسيتين هما: توفير الأمن للمواطنين وإعادة الحياة الطبيعية للمواطنين من حيث تقديم الخدمات الأساسية.

o بالنسبة لموقف وزارة الإعلام في أعقاب قبول استقالة السيد/ أنس الفقي وزير الإعلام، اشار الدكتور/ أحمد شفيق أن هناك العديد من الأفكار المطروحة بالنسبة لكيفية التعامل مع الوزارة، منها على سبيل المثال طرح يرى عدم وجود وزارة للإعلام، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة كافة الأفكار المطروحة ملياً بحيث تتلاءم مع خصوصية الطبيعة المصرية وكذلك تأخذ في الاعتبار أن مصر تنتقل حالياً لمرحلة جديدة.

o دعا رئيس الوزراء شباب مصر إلى المشاركة بكل قوة لإعادة عجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام بعد أن أدوا دوراً عظيماً في التغيير بميدان التحرير، بحيث ينطلق الاقتصاد المصري إلى آفاق جديدة وتجاوز الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

o تعهد الدكتور/ أحمد شفيق بأن تشهد الفترة المقبلة إنتظاماً في العمل في مختلف قطاعات الدولة، وأن يكون تقييم العاملين وفقاً لما يبذلونه من جهد في العمل، وليس عن طريق الواسطة أو المحسوبية، مشيراً إلى أن المطالب الفئوية التي ظهرت مؤخراً في عدد من قطاعات العمل لا يمكن تلبيتها بين يوم وليلة، وإلا تعرض الاقتصاد الوطني للخراب الواسع

o أكد رئيس الوزراء أن فترة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد لن تطول بأي شكل من الأشكال، حيث أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة تعديل بعض مواد الدستور وإجراء إنتخابات لمجلسي الشعب والشورى، ثم إنتخابات رئاسية، مؤكداً أن تعطيل الدستور لا يلغيه، وإنما هو باق إلى حيث تعديل بعض المواد فيه.

من جانبه توقع الدكتور/ سمير رضوان وزير المالية انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بنسبة تترواح بين 3.5 و4% نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد حالياً، مضيفاً أن الخسائر اليومية الناجمة عن تلك الأحداث تبلغ حوالي 310 مليون دولار، كما خسرت البورصة حوالي 17 مليار جنيه في اليومين السابقين على إغلاقها. • أشار وزير المالية إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي إجراءات اقتصادية في المقام الأول لمواجهة الوضع الحالي وتخفيف حدة هذه الأحداث على المواطن، ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين بقيمة خمسة مليارات جنيه، بهدف تعويض المتضررين أو الذين فقدوا أعمالهم، بالإضافة إلى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة. كما تضمنت الإجراءات التعجيل بصرف نسبة 15% للعلاوة الاجتماعية اعتباراً من أبريل القادم وإعفاء القطاع الخاص من الفوائد المتعلقة بالتأخير في أقساط التأمينات وضرائب المبيعات، إلى جانب التيسيرات الممنوحة للمستوردين وتقسيط الضرائب على الممولين على ثلاثة دفعات.