البشري يحسم صراع المادة الثانية بوصفها أحكاما عامة
الاثنين, 21 فبراير 2011 16:48
حسم الدكتور طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بوضع الدستور الجديد الجدل حول المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع وقال البشري في - تصريحات للتلفزيون المصري- أن اللجنة ستبقي علي الابواب الاولى في الدستور والتي تتضمن أحكاما عامة.
وكان الموقع الاجتماعي الفيس بوك قد شهد فى الآونة الأخيرة جدلا كبيرا حول بقاء المادة الثانية من عدمها وانشئت العديد من الصفحات التي تدور مضمونها حول هذا الامر.
"صفحة حماية مادة الشريعة الاسلامية في الدستور المصري " تؤكد ان المادة الثانية هي مادة فوق دستورية اي لا تتغير بتغير الدستور ويجب ان تبقي الشريعة الاسلامية مصدر الدستور كي يبقي الازهر ممثل الشريعة الاسلامية والتخوف من انتشار الجماعات الاسلامية ذات الافكار المغلوطة في المجتمع المصري في حالة تغيير المادة.
http://www.alwafd.org/index.php?opti...icle&id=17980:
لا داعى اذن للاستمرار فى النقاش حول هذا الموضوع ، حتى لا نعطى الفرصة للجماعات المتطرفة عمل شقاق بين المصريين ، فلا كلام حول الغاء المادة الثانية من الدستور هى موجودة كما هى بدون تغيير