[أبو إسراء A]

الدولة المدنية لا يمكن أن تكون دولة إسلامية ، فهناك تناقض واضح ، فالدولة الإسلامية المرجعية فيها للإسلام ، أما الدولة المدنية فلا مرجعية فيها للدين .

لا حجة لكل من كتبوا عن مدنية الدولة الإسلامية ، وقولهم أن الدولة الإسلامية تضمن حرية المعتقد والأمر شورى بينهم وإقرار الآخرين على معتقداتهم وإمكانية مراجعة الحاكم ومناصحته وإجتهاد الحكام فى الدولة الإسلامية فى كثير من الأمور الدنيوية فهذه كلها لا تضفى على الدولة الإسلامية صفة الدولة المدنية ، لأن المصطلح عند من إستخدموه لا يسمح بتدخل الدين فى إدارة شئون الدولة ، وإذا سألت من ينادى بالدولة المدنية من الأقباط أو العلمانيين أو الليبراليين لقال الدولة المدنية لا يتدخل الدين فى إدارة شئونها ، لذلك فالواجب علينا البعد عن إصطلاحات لم يستخدمها فقهاؤنا إلا بعض المعاصرين ولسنا مضطرين لإستخدامها.
هدانا الله وإياكم للحق