نحن ما زلنا نحبو أولى خطواتنا فى طريق الديموقراطية الحقيقية ..!! ورأيى أن التغيير سيأتى على عدة خطوات لا مرة واحدة ... لهذا لا مجال للعناد والتشبث براى واحد بين من يريد بقاء مادة او من يريد حذف أخرى !!
لذا لن يضير أحدا أن تبقى المادة الثانية من الدستور فى الوقت الحالى ..!! خصوصا وأن هناك مادة أولى تنص على المواطنة وأن مصر دولة مدنية ديموقراطية وهذه تتفق مع جذور سماحة الإسلام .. فالإسلام يحترم حرية الأديان والعبادة وهذا مبدأ يتفق والدولة المدنية وكذا حرية الأديان ... لكن تطبيق الجزية وحد الردة والحجاب والرجم وكثير من الامور التى تخص المسلمين وحدهم ... فهذه امور دينية تخص أمور العقيدة والمسلمين وحدهم .. ولا داعى لفرضها خارج إطار خصوصيتها .. وإلا فستتحول مصر لدولة دينية .. وهذا ما لم يحلم به شهداء الثورة ... وليست هذه مقاصد الثوار الأبطال الذين خرجوا لتنعم مصر بحريتها المسلوبة ... بل هو أمر أكثر مرارة من سابقه خصوصا وإنه تقييد بإسم الله والدين ... واظن أن هذا واضح للجميع ولا مزايدات عليه ..
لا نريد حكومة تدخلنا الجنة ... أو تعمل على إدخالنا الجنة ... فكلنا نعرف الطريق إليها ...
أنا أوافق على بقاء المادة الثانية من الدستور وحتى فى المستقبل ... أوافق عليها لكن بحذف الأول واللام ... وتكون الإسلام مصدر رئيسى للتشريع ... الخ
هذا رأيى ..
|