دعوى قضائية ضد وزير التعليم لتأجيل بدء الدراسة
الانفلات الامنى يثير خوف اولياء الامور
تقدم ايهاب مكرم عبد الملاك المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير التربية والتعليم مطالبا فيها بالغاء قراره ببدء الفصل الدراسى الثانى 2010-2011 لعدم تعريض الطلبة لاى اخطار بسبب سوء الاحوال الامنية بمصر.
وقالت الدعوى ان الحالة الامنية للبلاد لم تعد كسابقتها بدليل حدوث حالات اختطاف لاطفال بمحافظة القاهرة، بالإضافة لحادث اعتداء ضابط وسائق ميكروباص على بعضهما فى 24 فبراير 2011 .
وأوضحت الدعوى أن ذهاب الطلبة للمدارس الان قد يعرضهم للأخطار خاصة وان العديد من المجرمين مازالوا هاربين من السجون.
واشارت الدعوى ان قرار عودة الطلبة للدراسة يخالف المادة 285 من قانون العقوبات الذى ينص على انه "كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه 7 سنين.. يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين"، كما يخالف المادة 287 التى تنص على ذات القرار.