اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهوق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد ارجو ان الفت انظاركم الى شىء مهم جدا وهو قانون 155 لكادر المعلم الذى يشبه العسل المدسوس فيه سم قاتل واعنى بهذا انه فى ظاهره الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بالمستوى المادى والتربوى للمعلم ولكن هذا غير صحيح فهذا الكادر اضاع حقوق المعلمين و الاداريين ومشرفى النشاط كما اضاع حقوق خريجى الجامعات بتصغير وتهميش شهاداتهم الجامعية وعدم الاعتراف بها واضرب لكم مثلا لو كان معلم مساعد لغة انجليزية بالتعاقد حاصل على ليسانس اداب قسم لغة انجليزية وجاء ليتقدم لاختبار الكادر فلا يصلح فيقولوا له لابد من حصولك على دبلومة تربوية و icdl وبعد ذلك تتقدم للدخول لاختبارات الكادر فى ظل انه مثله معلم لغة انجليزية اساسى ونفس المؤهل يدخل اختبارات الكادر دون الدبلومة التربوية و دون ال icdl ومن بعد اجتيازه هذه الاختبارات يصرف له بدل الاعتماد فاين هنا العدل والمساواة هذا خطأ و ظلم متعمد وايضا هناك من يكون حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية ويعمل اخصائى اجتماعى مساعد بالتعاقد ايضا فلا يصلح لدخول اختبارا الكادر الا وان يكون حاصلا على الدبلومة التربوية فى ظل انه لايوجد قسم للاخصائى الاجتماعى فى كليات التربية فيضغطوه فى قسم الدراسات الاجتماعية وهو لاعلاقة له بهذا القسم فهو لايدرس الدراسات الاجتماعية ويعطوا له تدريب المعلم المساعد الذى كله يشرح عن التدريس داخل الفصل وهو لا علاقة له بالتدريس وايضا لابد من حصوله على icdl فى ظل انه هناك اخصائى اجتماعى اساسى ونفس المؤهل يدخل اختبارات الكادر دون الدبلومة التربوية و دون ال icdl ومن بعد اجتيازه هذه الاختبارات يصرف له بدل الاعتماد فاين هنا العدل والمساواة هذا خطأ ثانى ايضا ثم ارتباط تغيير مسميات الترقيات والدرجات طبقا لقانون الظلم قانون الكادر وارتباطها باختبارات الكادر والدبلومة التربوية لمن هو غير تربوى وال icdl حتى يحصل على الترقية والدرجة ومن بعد ذلك مستحقات اجتياز اختبارات الكادر المادية ومن هنا يعجز المعلمون المساعدون عن تهيئة هذه الشروط للتعيين ويعجز الاساسيين للمطالبة بالترقية والدرجة المستحقة والمستحقات المادية وتربطها الحكومة بالتعبير البلدى حسب مزاجها تعمل اختبارات فى اى وقت حاسة انها تصرف مستحقات الكادر لترقياته ودرجاته المختلفة وتقليل او بمعنى اكثر تقليص عددهم حتى لايأخذ هذا اموال طائلة خصوصا اكبر نسبة عمالة فى الدولة هى عمالة التربية والتعليم فلا تصدقوا هذا القانون الظالم ( قانون 155 لكادر المعلم ) الذى وضعه الطاغية حسنى مبارك حتى يسيطر على مستحقات المعلمين فهو قد رحل فليرحل معه هذا القانون الظالم ( قانون 155 لكادر المعلم ) ويا اخوة الدستور تم تعديله ويمكن يتغير خالص وده وزير التربية والتعليم لايلغيه فلابد من تكاتف كل معلمى مصر للمطالبة بالغائه فورا ولاتتخلوا عن هذا المطلب
|
اؤيد كل كلامك وفى نفس الوقت اقول للزملاء لا مانع من ان خريج الاداب يحصل على الدبلوم التربوى التى لا جدوى منها فى طريقة عملة
ولكن عندما يأخذ الدبلومة التربوى فلا معنى لوجود الاكاديمية لان المعنى الحقيقى لها قد تهمش مع حصولة على ما يؤهلة للتدريس
وايضا الاكاديمية قد طبقت بشكل سىء وفادح على الجميع
فما الفائدة من الاكاديمية مع اخصائى
المكتبات
الاجتماعى
النفسى
التطوير
فعملهم ليس تربويا بل فنى مساعد للتربويين
كما ان خريج معهد الخدمة الاجتماعية قد درس التربوى فى المعهد على سبيل المثال
لا مانع من وجود الاكاديمية ولكن بشىء من التقنين واعادة الرؤية فى وظيفتها بحيث تكون وظيفتها الارتقاء بمستوى المعلم المهنى والثقافى والفنى
لا معنى مطلقا لشخص عمل بمهنة التدريس لمدة لا تقل عن 6 سنوات وتأتى بعدها وتقول لة يجب ان تحصل على شهادة مزاولة المهنة فأين كنت طوال سنوات عملة وهل هذا يعنى ان الاجيال التى تخرجت من تحت يدية اجيال لم تتعلم
اقترح ان تكون الاكاديمية لها دور اكاديمى بمعنى
1- اعطاء بعض الدورات محددة المدة لكل التخصصات وبمنهج علمى واضح وبكتب ومن ثم اختبار فعلى يتضح منة المستوى الحقيقى للمعلم
2- اعطاء بعض الدورات فى الادارة لمن يريد تقلد مناصب تربوية فى التربية والتعليم
3- اعطاء دورات فى تأهيل المعلمين العاملين فى مدارس التربية الفكرية ( لان القائمين عليها فى الاصل يحتاجون تأهيل فكرى )
4- اعطاء دورات فى طرق التدريس الحديثة والنظم التربوية الناجحة فى العالم مع عمل اختبارات فى نهاية كل هذه الدورات وتكون هى المقياس لمستوى المعلم