مستقبل جهاز أمن الدولة
محمود سلطان | 07-03-2011 00:36
في التقرير المجمع لعدد من الوثائق التي حصل عليهاالمتظاهرون الذين اجتاحوا مقر مباحث أمن الدولة الرئيسي في مدينة نصر،والذي كتبه الزميل والصديق العزيز محمد جمال عرفة في الزميلة "الوفد".. قال : وتكشف وثيقة لـ "الإدارة العامة للنشاط الداخلي" وهي عبارة عن مذكرةللعرض علي رئيس جهاز أمن الدولة ، عن خطة التعامل مع الحملة الشعبيةوالاعلامية المطالبة بحل جهاز أمن الدولة حيث تقترح بالنص : "الإعلان عن حلجهاز مباحث أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي والإعلان عن أن هذا في إطارتغييره " بهدف "امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن " ! كماتقترح الخطة تغيير اسم الجهاز ليسمي ( جهاز الأمن الداخلي) أو (جهازالمعلومات الأمنية) أو (جهاز الأمن الوطني) ! انتهى.
الوثيقة ـ إذن ـ تبين أن جهاز أمن الدولة كان سيقاتل إلى النهاية من أجلالبقاء.. وهو القرار الذي اتخذه منذ أيام تقريبا وقبل إقالة وزارة أحمدشفيق.. بمعنى أن الأخير لم يكن حل الجهاز على قائمة أولوياته، بل ربما كانمتواطئا مع أمن الدولة ومساندا لهذه الخطة التي وضعت للإبقاء على هذاالجهاز الوحشي وهو على رأس الوزارة.. ولعلنا نتذكر ما قاله شفيق في آخرلقاء له مع الصحفيين، عندما أعلن أننا سنسمع أخبار "مفرحة" بشأن مباحث أمنالدولة.. والكل توقع أن الخبر "المفرح" ربما يكون قرارا بحل الجهاز.. ولكنجاءت الوثيقة الأخيرة لتؤكد أن كلام شفيق كان جزءا من "شائعات" تسوق لفكرةالحل من قبيل تفادي الموجة العالية وكما ردت تفصيلا في وثيقة أمن الدولةالتي أشرت إليها في مستهل هذا المقال.. ولعل ذلك يعزز من الرأي الذي كاندائما يميل إلى تأكيد شرعية مطالب الثورة بإقالة هذا الرجل، حيث كان يمثلامتدادا لجمهورية "جنرالات الخوف" التي أسسها الرئيس المخلوع.
خطط أمن الدولة بشأن مستقبل الجهاز، تضعنا مجددا أمام سؤال "المآلات".. صحيح أن كل المقار باتت تحت سيطرة المحتجين والجيش وبعضها جاري تفتيشه منقبل النيابة العامة، وبات الجهاز محض بنى أسمنتية خالية ومهجورة وتحت ولايةالجيش، إلا أنه لايزال من الناحية القانونية موجودا.. وليس ثمة ضماناتتحول دون عودته مجددا.
تطور الأحداث خلال اليومين الماضيين، يشير بالضرورة أو بالتبعية، إلى أنثمة قرار بشأن الجهاز، ربما يكون على رأس أولويات السلطات العسكرية الحاكمةالآن ورئيس الوزراء المكلف، لأن الوزير الذي كلف بحقيبة الداخلية بعداللواء محمود وجدي، رجل شرطة وليس مدنيا، بمعنى أن العقلية الأمنية التيتعايشت مع جهاز مباجث أمن الدولة، من الصعب عليها التخلص من ميراث الأداءالأمني الذي اعتاد العمل وفق منظومة كانت مباحث أمن الدولة تشكل قوامهالأساسي وعمود خيمته الممتدة على اتساع الوطن.
القرار ـ إذن ـ سيادي واستراتيجي بامتياز ولا يملك سلطة اتخاذه إلا الجيشورئيس الوزراء الجديد لأن كلاهما تولى المسئولية مسنودا بشرعية "ميدانالتحرير" أو بشرعية الثورة المصرية التي صنعها المصريون جميعا بمشاركةحضارية من قبل الجيش، انتزعت إعجاب العالم كله بتقاليد المؤسسة العسكريةالمصرية العريقة.
قرار حل هذا الجهاز.. ينبغي أن يكون عاجلا ويقطع بعدم عودته مرة أخرى لاباسم جديد ولا قديم ولا بأي شكل من أشكال "الهيكلة".. فمصر الديمقراطيةالتي نأملها ـ وستكون بإذن الله ـ لا يمكن بحال أن تتعايش مع أعداء كل ماهو أخلاقي أو حقوقي أو إنساني.
المختصر / يبدوأن ثورة 25 من يناير ما زالت تحمل في جعبتها المزيد من المفاجآت التيتتكشف لنا يوما بعد يوم ويبدو أنها ستظل على هذه الوتيرة إلى فترة ليستبقصيرة.
وكانت آخر تلك المفاجآت وأكثرها إثارة للجدل، هو انهيار جهاز امن الدولةالمفاجئ، فقد حمل هذا الانهيار تساؤلات، لتزامنه مع الإعلان عن استقالةرئيس الوزراء المصري السابق، الفريق احمد شفيق، الذي أُثيرت حوله الشكوكبشأن حماية الجهاز وعلاقته بالنظام السابق.
جاء انهيار الجهاز ليذكرنا بالانسحابالغامض الذي طال جهاز الشرطة المصرية في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتهاجمعة الغضب ورافق نزول قوات الجيش إلى ميدان التحرير،ليظلالمعتصمون في ميدان التحرير يضعون على قمة مطالبهم حل جهاز امن الدولة فيمصر والذي كان يمثل عصا البطش التي يمارسها النظام ضد المعارضين .
ولعل الفترة التي طالت بين المطالبة وحل الجهازقد أتاحت الفرصة لكبارمسئولي النظام السابق بإخفاء وحرق وفرم الوثائق التي تكشف عن المخالفاتوالانتهاكات التي مارسها ضدأبناء الشعبعلى مدار 30 عاما، فحينماتمكن الثوار من دخول مقرات أمن الدولة أولا فيالإسكندرية ثم في مدينة السادس من أكتوبر ثم المقر الرئيسي في مدينة نصر فيالقاهرة ثم المقر سيء السمعة في منطقة لاظوغلي الملاصق لوزارة الداخليةفوجئوا بكم هائل من الوثائق تم فرمها في ماكينات خاصة حتى لا يتمكن أحد منملاحقة ضباط الجهاز أو التعرف على طبيعة الأعمال القذرة التى كانوا يقومونبها طوال السنوات الفائتة.
ولعل السؤال المطروح الآن هو: هل كانتالوثائق الخطيرة والسرية التي تم إتلافها أو التي ما زالت موجود الآن بمقارامن الدولة تثير المخاوف لدى أطراف وشخصيات مصرية فقطأم أن هناك بعض الوثائق التي تخشى أطراف غير مصرية الكشف عنها ؟ولعل ما دفع بنا لهذا التساؤل إلى البحث عن إجابة هو طلب الرئيس الأميركيباراك أوباما من وزير دفاعه روبرت غيتس التوجه فورا إلى مصر إثر اقتحام عددمن مقار جهاز أمن الدولة من قبل المحتجين،حيث تشيرتقارير إستخباراتية إلى تخوف الإدارة الأمريكية من تمكن عناصر وصفتبالمعادية لسياسات الولايات المتحدة من الحصول على وثائق سرية لم تكن متاحةمن قبل سوى لرئيس جهاز المخابرات المصرية السابق عمر سليمان .
وأشار موقع دبكا فايل المقرب من المخابرات الإسرائيلية بأنواشنطن تلقت معلومات بأن الأوضاع خرجت من سيطرة المجلس العسكري الحاكم،بعدما اندس عدد من الأفراد المقربين من إيران وسط المحتجين، وكانت وزيرةالخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أشارت إلى وجود محاولات إيرانيةلاستخدام حزب الله اللبناني للتواصل مع حركة حماس الفلسطينية التي تقومبدورها بالتواصل مع عناصر من المحتجين داخل الأراضي المصرية.
ولهذا لم يكن غريبا أن يسارع أذناب النظام السابق إلى حرق وفرم الأوراق،وأن يدعو اوباما مبعوثه التوجه إلى القاهرة على وجه السرعة لاحتواء الأسرارالتى يمكن أن تمس أمن أمريكا، فما جرى في مصر في اقتحام مباني جهاز أمنالدولة، شكّل مخاوف أمريكية وإسرائيلية وأوروبية من أن تصل تلك الأسرار إلىفئات المجتمع لتكون ذريعة لتصعيد العداء.
ومن جانبه نفى جيك والاس، نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرقالأدنى، خلال مؤتمر صحفى عقد بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن يكون هناكتخوفات لدى الإدارة الأمريكية الحالية من التسريبات الخاصة بأمن الدولةمؤخرا، مؤكدا على أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر تعود إلى عقودوأنه لا يوجد مخاوف من تأثير تلك التسريبات على تلك العلاقات فالبلدينسيواصلا العمل معا في مجال دعم الديمقراطية في مصر، معربا عن ثقته فى قوةتلك العلاقات التى تربط البلدين.
وبحسب صحيفة "الوفد" المصرية فقد كشف محمد الدريني، الأمين العام للمجلسالأعلى لآل البيت، و أحد أقطاب الشيعة في مصر، في تحقيقات النيابة في بلاغهحول التعذيب في عصر مبارك، أنه وجهت إليه اتهامات من قبل الأجهزة الأمنيةأثناء احتجازه بأنه سعى للتواصل مع التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعيمقتدى الصدر في العراق والزيديين الشيعة في اليمن .
كما أن الولاياتالمتحدة استعانت بحبيب العادلي في تعذيب معتقلين واستضافتهم تحت مسمىمكافحة الإرهاب ، وأشارأن العادلي صور عمليات التعذيب بكاميرات الفيديووقال للمعتقلين " أمريكا تريد تسجيلات تفيد بتعذيبكم "، وأدرجت نيابة أمنالدولة العليا بلاغ الدريني ضمن بلاغات الفئة "أ " شديدة الخطورة .
وبينما كانت دول الغربتنأى بنفسها عن استخدام أساليب الاعتقال والتعذيب فى سجونها وعلى أراضيها،فقد عملت على نقل مسرح عمليات التعذيب والملاحقة إلى الدول العربيةوالإسلامية، حتى لا تستخدم أراضيها فى عمليات منافية للعدالة والقانونوحقوق الإنسان.
وكانت مصر والأردن واليمن والعراق والمغرب وتونسوالجزائر من أوائل الدول التى سمحت باستخدام أراضيها لاستقبال المشتبه فيهموالتحقيق معهم وإكراههم بوسائل غير قانونية على الإدلاء باعترافاتومؤامرات لحساب المخابرات الأمريكية، وأقيمت لذلك مقار أمنية بمساعدةأمريكية، محاطة بجميع إجراءات السرية وتقنيات التعذيب وانتزاع الاعترافاتبالصدمات الكهربائية وغيرها من الوسائل.
ولهذا ازدهرت صناعة التعذيب وتشييد السجون والمعتقلات فى أماكن بعيدة لا تخطر على قلب بشر،وأصبحجهاز أمن الدولة هو المفرخة الطبيعية لوزراء الداخلية والمحافظين وكبارالمسئولين، واتسعت اختصاصاته وصلاحياته بحيث بات مسئولا عن تعيين الوزراءوملء المناصب الشاغرة والموافقة على السفر أو منعه وتعيين رؤساء التحريروعمداء الكليات ورؤساء الجامعات والتدخل لحل الخلافات الطائفية أوتأجيجها!!
وكانت صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية قد كشفتفي تقرير لها نشر في منتصف العام الماضي، عن انتشار السجون السريةالأمريكية في 66 دولة على الأقل، ومنها مصر والأردن وسوريا والمغربوباكستان وجيبوتي وإثيوبيا وتايلند ورومانيا وبولندا وغيرها .
ويرصد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية فيأحد فصوله السجون السرية في مصر وكيف تعاونت مصر مع الاستخبارات الأمريكيةفي اعتقال وتعذيب واستجواب بعض الأشخاص الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة فيإطار سياسات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها عقب أحداث الحادي عشر منسبتمبر.
وعلى الرغم من نفي الولايات المتحدةلتخوفها من تسريبات وثائق امن الدولة المصرية، إلا إنها ليست في حالةاسترخاء إزاء المفاجآت التي يمكن أن تتكشف عنها تلك الوثائق، التي بدأتأسرارها تكشف عن تجاوزات أمريكية في التعاون الأمني مع النظام السابق بشانمكافحة الإرهاب خاصة في الفترة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2011، وتتسببلها في إحراج ليست في حاجة إليه كما فعلت وثائق ويكليكس في وقت سابق،خاصةفيمايتعلق بمسالة السجون السرية وتعاون النظام السابق وجهازه الأمني مع " السيأي ايه " في تعذيب معتقلين من دول اخرى فالنظام السابق وبالتعاون معالولايات المتحدة جعل من مصر محطة تعذيب للمعتقلين ومنهم إسلاميون يُعتقدأنهم يقدمون معلومات مفيدة في الحرب التي تقودها أمريكا على ما تسميهبالإرهاب قبل إرسالهم إلى جوانتانامو، بتواطؤ من نظام حسني مبارك وجهازهالأمني الذي كان مسخرا لخدمة وحماية النظام وتجاوزاته داخليا، وبتعاونمشبوه مع الولايات المتحدة .