المطالب المقدمة للوزير اليوم 7 مارس 2011 م هى :
(1) إلغاء مسمى الكادر الوهمي ومساواة رواتبنا بالهيئات الأخرى مثل الكهرباء والبترول والشرطة والضرائب وغيرها على النحو التالي :
أ - وضع حد أدنى للرواتب بما لا يقل عن 1200 جنيه + حوافز 100 % مع زيادة المكافأة السنوية إلى 500 يوم أسوة بالجامعات .
ب – أن تكون مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر ورفع قيمة المعاش التأميني والنقابي ليكون على آخر مرتب وقت الإحالة للمعاش أسوة بالعاملين في الوزارات الأخرى .
جـ - إعادة الدرجات والترقيات التى قام الوزير السابق بإصدار قرار بتوقفها مخالفاً للقانون رقم 47 لسنه 1978م والمادة رقم 89 لقانون 155 .
(2) إلغاء القرار رقم 155 لسنة 2007 الظالم الذى أفسد حالة المعلمين بكل مواده وإلغاء مهانة الامتحانات للمعلمين أسوة بباقى المهن والترقية بدون قيد أو شرط .
(3) تعيين جميع المتعاقدين والعاملين بالاجر بدون شرط لسد العجز فى المدارس وزيادة رواتب جميع العاملين بالمدارس من إداريين وأخصائيين وعمال وغيرهم .
(4) إقالة نقابة المعلمين الرئيسية والفرعية التى لم ولن تمثل أى معلم فى مصر وإنما قامت على التعيين وليس الانتخاب ونهبت أموال المعلمين ونرجو التحقيق معهم فى تضخم ثرواتهم وإجراء انتخابات حرة مباشرة لتشكيل نقابة معلمين تمثل الروح الحقيقية لهم .
(5) وضع نظام جديد للتحقيق مع المعلمين عن طريق الإدارة أو الوزارة وليس عن طريق الأقسام والشرطة مما يهين المعلمين الآخرين الشرفاء ويضعف من مكانتهم .
(6) تحقيق رغبات المعلمين عند المشاركة فى الامتحانات العامة وذلك بجعل الأولوية لمن يرغب أولاً حيث عملية الاختيار العشوائي تحرم عددا كبيرا ممن يرغبون فى العمل بالملاحظة والتصحيح مع مراعاة أن تكون داخل نفس المحافظة .
(7) تطبيق نظام التأمين الصحي والعلاج على عائلات جميع العاملين بمستشفيات التأمين الصحي وكذلك مستشفى المعلمين بالجزيرة التى أصبحت للعلاج الاقتصادي .
(8) إلغاء نظام التقويم الشامل وملف الإنجاز تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يناير لسنة 2007 م الذى يقضى بإلغاء القرار رقم 305 لسنة 2003 م وعدم دستورية نظام التقويم الشامل.
(9) إلغاء نظام الثانوية العامة الخاص باحتساب نصف الدرجات لامتحان الثانوية العامة ونصف الدرجات لامتحان القدرات لأنه نظام تم تفعيله للوساطة ولصالح طبقة معينة .
(10) إعادة النظر فى مناهج التاريخ التى تكثر بها المغالطات التاريخية وتدعو لفكر معين وكذلك مناهج التربية الدينية وباقي المواد وذلك بالاستعانة ببعض العناصر من المعلمين أنفسهم لمتابعة تطوير المناهج .
(11) اختيار القيادات داخل الوزارة ومديري الإدارات ومديري المدارس من الحاصلين على مؤهل تربوي وتكون الأولوية للحاصلين على دراسات عليا
)12( . وقف ما يخصم من المعلمين من ضرائب كسب عمل وغيرها دون وجه حق حيث أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة
-)13( إلغاء اللجان التفتيشية التي تهدف إلى البحث عن الأخطاء و كأننا مجرمون و يقومون بأعمال ضبط وكأننا من مهربي المخدرات ورفع الظلم من لجان المتابعة الغير مؤهلة ( كل همهم دفتر الحضور والانصراف ونظافة دورات المياه والزبالة فقط ) أما التعليم لا
|