الموضوع: مين يعرف يقولى
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-03-2011, 07:07 PM
أ/أحمدعبد العال أ/أحمدعبد العال غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 90
معدل تقييم المستوى: 15
أ/أحمدعبد العال is on a distinguished road
افتراضي

تقدم أحمد قاسم إبراهيم الموظف بديوان عام وزارة التربية والتعليم ببلاغ للنائب العام ضد أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم السابق والدكتور رضا أبوسريع مساعد الوزير للاتصال السياسي بتهمة إهدار المال العام والتربح وإساءة استعمال السلطة.
وكشف البلاغ عن الفساد الذي كان يحدث في وزارة التعليم منذ أن كان الدكتور يسري الجمل الوزير الاسبق للتعليم، ومنها تستر الدكتور بدر علي قضايا فساد بالمستندات قدمت له في لجنة التعليم بمجلس الشعب ولم يقدمها لأى جهة، ومنها إهدار 2,7 مليار جنيه منحة أمريكية والتي تم الإخلال ببنود الاتفاقية بتوجيه المساعدات إلي جميع المحافظات بدلا من خمسة كما كان ينص الاتفاق مع الدولة المانحة وذلك بتوجيه القائم عليها وهو الدكتور رضا أبوسريع مساعد الوزير .
وكذلك تستر بدر - بحسب البلاغ- على أموال مهدرة في قطاع وحدة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة بدليل اختفاء 56 مليون يورو من أموال المنح الأجنبية التي كانت مخصصة لتطوير التعليم في مصر دون أن يتم العثور علي أي مستندات رسمية تكشف بالأرقام عن اوجه انفاق هذه الأموال .
كما تقدم قاسم ببلاغ ضد تخصيص 25 مليون جنيه لتطوير موقع الوزارة الالكتروني والذي تم علي الورق فقط وقد ظهر ذلك حينما ظهرت صور *****ة علي الموقع في مادة الفيزياء .
واتهم البلاغ الدكتور بدر أيضا بتحويل 30 مليون جنيه لوزارة الاتصالات لتوفير أجهزة حاسب آلي بالمدارس لإدارتها الكترونيا بالرغم من حصول الوزارة على منحة أوروبية لذات المشروع إلا أن حجم التطوير لم يتناسب مع حجم التمويل المرصود .
وأما رضا أبو سريع مساعد الوزير فقد اتهمه البلاغ بقبوله تكليف أن يكون نائب رئيس عام الامتحانات رغم وجود ابنته بالصف الثانى الثانوى وهو ما يخالف القبول واللوائح وأدي الأمر إلي حصول ابنة المسئول علي 392 من 410 هي الدرجه النهائية، والامر المثبت بالمستندات، وحصدت الدرجات العظمي في أربع مواد حينما تقدم والدها رئيس عام الامتحانات بطلب إعادة أربع مواد .
وقام رضا كذلك بصرف مكافآت الامتحانات للعديد من الادارات والأشخاص لم يقوموا بعمل فعلي في الامتحانات، بينهم من هم محرومون من أعمال الامتحانات بقرار من النيابة الإدارية
رد مع اقتباس