[ا/توفيق عزت]

فى حين استضاف برنامج العاشرة مساءاً، الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان، والذي قال إن الحزب الوطني لا بد أن يتم إعدامه لأنه مسئول عن جرائم الفساد التى تفشت فى السنوات الأخيرة، كما أنه كان شريكا فاعلا فى مشروع التوريث عن طريق أساتذة العلوم السياسية المنتمين للحزب والذين روجوا للفكرة, ورد عليه الدكتور محمد رجب أمين عام الحزب الوطنى وقال إن الحزب الوطني به عناصر شريفة ومحترمة ولها تاريخ مهنى نزيه، وأن الفساد كان منتشرا فى الحزب بسبب سيطرة بعض رجال الأعمال أصحاب المصالح الشخصية على مقاليد الأمور في الحزب.

قال عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تؤيد التعديلات الدستورية الجديدة رغم رفضها من معظم القوة السياسية في الشارع المصري، مبررًا ذلك بأن الوطن يحتاج في الوقت الحالي إلي مزيد من الاستقرار، وتهدئة الأوضاع.

مشيرا إلي الجماعة ستسعى جاهدة للعمل علي نجاح عملية التأييد للتعديلات يوم السبت المقبل موعد التصويت علي التعديلات. واقترح العريان أن يتم عمل حملة تعديلات فورية لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال العريان إن الجماعة الإسلامية لا تطمع في أكثر من أن يكون نسبتها من مجلس الشعب 35% من المقاعد داخل المجلس.

فيما نفى ناجي إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، دخول الجماعة معركة الانتخابات البرلمانية هذه المرة، مبررا ذلك بأن الظروف المادية للجماعة غير مستقرة فضلا عن أن الجماعة تحتاج لمزيد من الوقت للملمة شتات الجماعة وتكاتف عناصرها. وقال ناجي: لست من المتحولين وسجنت 24 عاما من قبل النظام القديم.

وأكد ناجي إبراهيم التزام الجماعة، بمبادرة الدعوة الإسلامية رغم سقوط نظام مبارك.

وحول دور الدعوة في الحزب السياسي الذي سينشأ أوضح ناجي أن هناك فصلا بين العاملين في السياسة من الإخوان المسلمين والعاملين بالدعوة الإسلامية ولكن الحزب السياسي سينشأ علي خلفية دينية إسلامية.

وتساءل: لماذا التخوف من جانب الشعب المصري، وهو بطبعه متدين والسنة غير الشيعة ونحن نريدها دولة مدنية؟!

كما أكد محمد رجب أمين عام الحزب الوطني، أن القائمة التي تم شطبها اليوم من عضوية الحزب الوطني ليست القائمة الوحيدة ولكن هناك العديد من المفسدين الذين سيتم الكشف عنهم في المرحلة القادمة لاستبعادهم من الحزب الوطني، وذلك من خلال لجنة تقصي الحقائق بالحزب..

وشدد رجب علي أن الحزب عازم علي التخلص من جميع العناصر الفاسدة مشيرًا إلي أنه حان الوقت لأن يستعيد الحزب الوطني قوته وشفافيته ليعود كما كان في البداية.

وقال رجب إن هناك عددا كبيرا من آلاف الشخصيات من الشرفاء ينتمون للحزب ولابد من إيجاد المناخ الجيد لظهورهم والحفاظ عليهم.. مشيرا إلي أن الحزب الآن مع الثورة ومبادئها.

كما كشف د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة المصرى عن مفاجأة كبيرة وذلك بوجود نسبة 30 % من القوى العاملة فى مصر من الأجانب وأكد البرعى أننا تجاوزنا النسبة العالمية وهى 10 % وهو مايجعل أزمة البطالة فى مصر تتفاقم.

وأكد البرعى أنه لن يسمح بحصول العمالة الأجنبية على تصاريح عمل فى مصر إلا إذا كانوا يحملون خبرات ليست موجودة فى مصر ولن تعطى لهم حتى فى هذه الحالة تصاريح دائمة بل تصاريح مؤقتة مع شرط أن يعمل معه اثنان من المصريين حتى ينقل خبرته إليهم.

فى حين أوضح الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية أن المساحة الزمنية لتفاعل الشعب بصورة واعية وكافية مع التعديلات الدستورية قبل موعد الاستفتاء عليها المقرر أن يكون فى 19 من الشهر الجارى ليست كافية لحدوث ذلك، مشيرا إلى أن هذا الدستور لا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر الآن.

وأضاف "لقد عملت لجنة التعديلات الدستورية بصورة مغلقة دون مشاركة الرأى العام،و كنا نتمنى أن تحدث مشاركة من خلال جلسات استماع علانية، لكنى أعتقد أن الوقت كان الحائل دون ذلك"، وتسائل حمزاوى "لماذا لا يتاح لكل مواطن مصرى الحق فى إبداء رأيه فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية".

من جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو، مقرر لجنة التعديلات الدستورية خلال البرنامج أن عمل اللجنة لم يحدث تغييرا فى البنية الأساسية للدستور، مشيرا إلى أن كل المواد التى أجريت التعديلات عليها كانت مسار جدل من كل القوى السياسية.

وأوضح بجاتو أن اللجنة كانت تعمل على مرجعيتين، الحوار المجتمعى الذى بدأ منذ 5 أو 6 سنوات، والدساتير المقارنة والدساتير المصرية القديمة وطريقتها فى معالجة مثل هذه المشاكل.

وإتفقت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى الرأى مع الدكتور عمرو حمزاوى فيما يتعلق بحق المواطن العادى في المشاركة بالرأى فى التعديلات الدستورية التى ستحدد ملامح الفترة القادمة، موضحة أن الشعب كان على يقين بأن الجيش قادم ليدير المرحلة الإنتقالية بناء على شرعية الثورة. ووصفت الثورة بـ "الجراحة" التى كان يجب إجراؤها بشدة نتيجة للاستبداد السياسيى الذى كنا نعانى منه كمصريين مع النظام السابق.

وأعربت الجبالى عن تخوفها من أن يأتى اليوم الذى نجد أنفسنا فيه أمام رئيس أو مجلس شعب مهددين بعدم الدستورية.

وطالبت المستشارة تهانى الجبالى بضرورة أن تكون الإرادة الشعبية هى وسيلة إختيار الأداة منذ وقت الثورة، مضيفة "هذه التعديلات الدستورية بمثابة إعلان دستورى مؤقت، ويجب أن يتم ترشيح عدد من الشخصيات للمساهمة بالرأى على هذه التعديلات، ورأيى ليس فرضا على الشعب المصرى ولكنى أتحدث من واقع الأمانة والمسئولية".