[ا/توفيق عزت]

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/
شبكة اليوم الاخبارية ENN : قرَّرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي، اليوم، تأجيل الدعاوى المقدَّمة من أحمد فرغلي وأحمد حسين أحمد وآخرين، ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب، التي تطالب بحل الحزب الوطني؛ إلى جلسة 29 من مارس الجاري.

وكان المحامون رفعوا دعاوى تطالب بحلِّ الحزب الوطني، وردِّ مقارِّه للدولة، واستندوا في دعواهم إلى أن الوطني فاقدٌ لشرعيته وغاياته وأهدافه، وأن قياداته فاسدة استولت على مقارّ مملوكة للدولة دون أي مقابلٍ أو سند قانوني في جميع أنحاء مصر، سواء بملكية أو حق انتفاع أو إيجار، وتحصيل تبرعات إجبارية من أعضاء الحزب الراغبين في التقدم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وضلوع قيادات الحزب الوطني في أعمال القتل والعنف أثناء ثورة الشعب المصري في 25 يناير، وقيام قياداته بتسخير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ لمصلحة الحزب الوطني وإفساد الحياة السياسية، وتدمير النظام السياسي في مصر، ومخالفة نص المادة (5) من الدستور.
وكانت تشهد اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى جيزة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أولى جلسات تجميد الحزب الوطنى المقامة من الصحفى خالد الكيلانى والمحامى عصام الإسلامبولى، مطالبين بتجميد الحزب والتحفظ على أمواله تمهيدا لحله .

وقال الكيلانى: إنه من الناحية القانونية يجب أن تقام دعوى الحل من رئيس لجنة شئون الأحزاب الذي هو رئيس مجلس الشورى بصفته والمدعو صفوت الشريف أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذه اللجنة أصبحت لا وجود لها قانوناً بعد حل مجلس الشورى، ولذلك فلا طريق أمامنا سوى طلب تجميد الحزب مؤقتاً والطعن على القرار السلبي الذي كان يتعين على المدعو صفوت الشريف أن يتخذه بحل الحزب، وإذا حصلنا على قرار التجميد يمكن أن نتوجه به للمحكمة الإدارية العليا بطلب الحل وتجميد الأموال وتسليم المقار للدولة.