وطبعًا في هذا الإعلان عدة كوارث، منها:
1- أن "الجمل" يغتصب سلطة ليست مِن حقه؛ وهي "الإعلان الدستوري".
2- أنه يصف الاستفتاء الدستوري بالعبث؛ لأنه يُطالِب بإدراج تعديل في مادة لم يتم الاستفتاء عليها!
3- أن الدكتور "الجمل" مُصرٌ على رأيه المخالِف لرأي الحكومة التي ينتمي إليها والمجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد مِن أن الدستور قد سقط -كما صرَّح في برنامج "مصر النهاردة"-؛ بينما "المجلس العسكري" علـَّق الدستور، وأجرى تعديلات مِن المفترض أن يصدر إعلان دستوري بإعادة تفعيل الدستور معدلاً بالتعديلات التي تمت الموافقة عليها.
4- أن هذا الكلام يُمثـِّل حلقة جديدة مِن: "الشغب"، و"الاستفزاز"؛ الذي يُخشى أن يكون متعمدًا؛ مما يَلزم معه تنبيه "المجلس العسكري" أن يواصل انحيازه للحق الذي طالب به الشعبُ، وأن يَقطع الطريق على "مثيري الشغب".
ونحن نطالب بإقالة الدكتور "يحيى الجمل" بعد "الزوبعات" التي تعوَّد على إثارتها، واستفزاز مشاعر المسلمين عمومًا "والسلفيين خصوصًا"! ونحن إذ نؤكِّد حرصنا على مصلحة البلاد واستقرارها -"ومِن أجل ذلك صوَّتنا: بـ"نعم" على الاستفتاء"- نرى:
أنه ليس مِن حق أحد إقصاء طائفة مِن الأمة، ولا احتقارها.
وليس مِن حق أحد الافتئات على إرادة الأمة، ولا تعديل دستورها دون إرادة منها.
وإنما ذلك "لعب بالنار" التي لن تحرق إلا من يلعب بها.. !