قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من مصطفى بكرى النائب المستقل السابق، ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الحزب الوطنى بصفتهما التى طالب فيها بحل الحزب الوطنى وتسليم جيمع مقراته للدولة لجلسة 16 إبريل، لاطلاع دفاع الحزب الوطنى على صحيفة الدعوى وعلى تقرير هيئه مفوضى الدولة.
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا أوصى بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع أمواله.
حضر جلسة اليوم عدد كبير من المواطنين. وكانت المحكمة الإدارية العليا حددت أيضا جلسة 16 إبريل لنظر 9 دعاوى قضائية أخرى تتطالب بحل الحزب الوطنى وتوزيع مقراته.
الاهرام الالكترونية السبت 26/3/2011
__________________
لا للفلول - لا للبلطجية - لا لقتلة الشهداء - لا للحزن الوثنى لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين أ/توفيق عزت عبدالعزيز
|