[بندق__2007]

أولى المشكلات التى تؤرق الحكومة و انعكست تبعاتها على كل عناصر التعليم الجامعى هى مجانية التعليم التى مازلنا نتمسك بها و ليس كلامنا دعوة لمن يقدر على الدفع هو القادر على العلم و لكن نحن بصدد إحداث نهضة علمية و تعليمية و بالتالى فلابد للشعب أن يشارك بها و لا نلقى بالحمل كله على الحكومة أو هيئات أو منظمات بعينها . فإذا تكاتفت الحكومة مع الشعب مع منظمات المجتمع المدنى و رجال الأعمال و أصبحوا يد واحدة فسيكون للتعليم الجامعى فى مصر شأن آخر يتيح لكل الطلاب التعليم بشكل يليق بتلك البلد الأمين .
لو قمنا بتوزيع تكلفة الطالب الجامعى الواحد على مدار العام الجامعى الكامل لكى يحصل على مستوى تعليمى جيد على الحكومة و المنظمات الأهلية و حملنا الطالب جزء رمزى نكون بذلك قد وصلنا إلى الممول الذى يدفع عجلة التعليم الجامعى للأمام فلا تقدم للتعليم الجامعى دون تمويل. من أجل مدرجات أوسع و تدخل تكنولوجى أشمل لابد أن نوجد ممول لتلك الرغبات المنشودة و فى نفس التوقيت لا نتيح التعليم فقط للقادر على الدفع .
فلو نظرنا إلى تكلفة الطالب الجامعى فى بلد نامى ذات مستوى تعليمى متطور سنجد أنها باهظة جدا و بالتالى لو قسمناها على الجهات السابقة سنجد أن الحكومة ستظل تمول نفس المبلغ مع نصيب المنظمات الأهلية و رجال الأعمال بالاضافة إلى نصيب الطالب الجامعى نفسه وبذلك نكون قد وفرنا دخلا سنويا ثابتا يتيح للحكومة و لوزارة التعليم العالى استقطاب الخبراء التعليمين الأجانب لكسب خبراتهم و تدريب كوادر التعليم و الإدارة داخل الجامعات و عمل توسعات إنشائية داخل جدران الجامعة و إدخال التطور الكنولوجى فى أساليب التعليم و فى نفس التوقيت نأخذ بعين الاعتبار الطالب من طبقة محدودى و متوسطى الدخل حيث لن تمانع أسرة طالب جامعى فى دفع مبلغ مناسبا يتماشى مع الحالة الاقتصادية للبلاد فى مقابل أن ابنهم سيحصل على مستوى تعليمى راقى و بأحدث الأساليب العلمية المتعارف عليها عالميا .
و تسهيلا على الطالب و لكى نوفر التعليم الجامعى لكل طبقات المجتمع تتعاون الجامعة مع بنك من البنوك سواء كان البنك الأهلى أو بنك مصر أو بنك اسكندرية أو غيرها من أجل تطبيق التجربة الأمريكية فى التعليم الجامعى و المعروفة باسم Student Loan
وهو قرض بسيط لمن لا يقدر أهله على دفع المبلغ المطلوب و يسدده هو خلال فترة الإجازة الصيفية و لا يأخد شهادة تخرجه إلا إذا أتم مستحقات البنك و بالتالى نكون قد ضمنا أحقية البنك فى استرجاع أمواله و ضمنا للطالب التعليم المتطور و الاعتماد على نفسه أيضا و إشعاره بأن الحكومة تسعى له لا عليه و تسهل له التعليم لو لم يقدر عليه . و لعل أكبر مثال فكرة المعاهد و الكليات الخاصة و التى بدأت فى مصر مؤخرا و أثبتت أن للعلم ضريبة و ليس ثمن و أن المادة هى القادرة على رفع شأن التعليم و المتعلمين و هذا ما نراه فى خريجين الجامعات و المعاهد الخاصة غير المنح التى تهديها للمتفوقين للسفر خارج البلاد لإكمال الدراسة و كل ذلك لماذا ؟ لأن لديهم الإمكانات المادية التى توافرت عن طريق ثقافة
ساهم فى التعليم تنعم بالتعليم
و ما الحال إذا وضعنا خريج كلية علوم مثلا من الجامعة الحكومية و خريج نفس الكلية من الجامعة الخاصة فى مقارنة سوف نلاحظ مدى الفارق بين طالب أقصى ما رآه من تكنولوجيا هو المجهر المركب والاخر رأى من المعدات ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و بالتالى فقد تبين لنا ان مجانية التعليم الجامعى لا تجدى نفعا فى كل الاحوال و على أى طريقة و لذا فلابد الاستغناء عن التعليم المجانى وإدخال ثقافة المساهمة بالرؤيا السابقة لكى نتمكن من النهوض بالمستوى التعليمى و دفع عجلة التعليم الجامعى للأمام .
و الحلقة القادمة ثانى المشكلات