[العروبة2]

صرف* ‬10* ‬ملايين جنيه علي* ‬الفشخرة* .. ‬وضيع* ‬50* ‬مليوناً* ‬في* ‬مصيف جمصة* .. ‬وجعله عزبة للداخلية

اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية جعل من المحافظة سجنا كبيرا وحوّل مؤسساتها إلي* ‬حجرات مغلقة وهو من* ‬يحمل مفاتيح المنح والرفض ليخرج بقرارات عشوائية لا تقبل المناقشة، ‬وأصبح شغله الشاغل هو فرض الرسوم والتبرعات تحت بند تبرع تلقائي* ‬وهو في* ‬الأصل إجباري* ‬ليجمع كل هذا في* ‬صناديق ترسل لحكومة الفاسدين لينل الرضا ويبقي* ‬في* ‬منصبه ليأتي* ‬متباهيا في* ‬أحد الاجتماعات أنه جمع* ‬120* ‬مليون جنيه من هذه التبرعات الإجبارية صرف منها* ‬72* ‬مليونا علي* ‬الخدمات المفقودة*.. ‬وأرسل منها لحكومة نظيف* ‬48* ‬مليون جنيه رغم شكاوي* وأنين شعب الدقهلية من كل شيء ساهم في* ‬خراب ودمار للجمال والمرافق*.‬ كشف تقرير الجهاز المركزي* ‬مؤخرا أن محافظة الدقهلية أهدرت الملايين من حساب صناديق الخدمات والتنمية التابعة للمحافظة في* ‬أمور لم تنشأ من أجلها هذه الصناديق ممايعد مخالفة لأحكام القانون*. ‬كشف التقرير صرف* ‬2* ‬مليون و669* ‬ألف جنيه علي* ‬البوفيه والطباعة والتصوير والضيافة وإهدار مبالغ* ‬من الصناديق لشراء هدايا لكبار الشخصيات العامة والخاصة في* ‬مناسبات مختلفة منها* ‬120* ‬ألف جنيه قيمة بوكيهات ورد صينية وشيكولاتة و»بنبونيرات*« ‬في* ‬مناسبات زواج وترقيات لبعض لواءات الشرطة وقيادات الحزب الوطني* ‬وقيادات محافظة الاسكندرية التي* ‬ينتمي* ‬اليها،* ‬علاوة علي* ‬أن التقرير تضمن أيضا صرف مبالغ* ‬للاجتماعات بلغت* ‬293* ‬ألف جنيه منها علي* ‬سبيل المثال صرف* ‬28* ‬ألف جنيه لإقامة حفلات الشاي* ‬للوزراء واللجان ورؤساء المراكز والضيوف من الوكالة الأفريقية ووكالة إنقاذ الطفولة والمستشارين بمجلس الدولة. ‬كما تم صرف* ‬2* ‬مليون و591* ‬ألف جنيه تكاليف وجبات كاملة لضيوف المحافظة من الصحافة والإعلام وتم صرف مكافآت لبعض العاملين بجهات خارجة عن موازنة المحافظة وهي* ‬الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة سابقا وتعددت التجاوزات في* ‬تقرير الجهاز المركزي* ‬لتكشف عن قيام المحافظة بإنشاء برج سكني* ‬وعمارتين بعدد* ‬112* ‬شقة في* ‬نطاق حي* ‬غرب المنصورة من حساب صندوق الخدمات بمبلغ* ‬10* ‬ملايين جنيه بالمخالفة للقانون المنظم للصناديق بأن* ‬يتم من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي*.‬ وبالنسبة لمصيف جمصة أحد استثمارات محافظة الدقهلية لتحسين مستوي* ‬الخدمات داخل هذه المحافظة البائسة التي* ‬شهدت مع قدوم سمير سلام محافظ الدقهلية صدور العديد من القرارات* ‬غير المدروسة منها هدم الجزر الوسطي* ‬بشارعي* ‬الكورنيش وآمون الذي* ‬تكلف أكثر من* ‬50* ‬مليون جنيه بما* ‬يحويه من حجر الجرانيت والبازل الذي* ‬أنشئ منذ* ‬20* ‬عاما وقتل الأشجار والزهور بها وقام بأمر إسناد مباشر لشركة المقاولون العرب بمبلغ* ‬4* ‬ملايين جنيه رغم أن سلطة المحافظة لاتتعدي* ‬300* ‬ألف جنيه لأمر الإسناد المباشر وعندما حاول المحافظ تدارك المخالفة بالحصول علي* ‬موافقة رئيس الوزراء الذي* ‬رفض الاعتماد قامت الشركة بترك موقع العمل وحصلت علي* ‬بعض أشجار النخيل التي* ‬اقتلعتها من هذه الجزر لترحل تاركة دمارا لشارعي* ‬الإدارة وآمون وليضطر العمال ردم هذه الطرق بالتراب والرمال وقاموا بزراعة أماكن الأحواض من زراعات حدائق الفيلات الخاصة*.‬ وجاء بلاغ* ‬للنائب العام من مستثمري* ‬جمصة ردا علي* ‬قرارات محافظ الدقهلية التي* ‬حملت رقم* ‬644* ‬لسنة* ‬2010* ‬في* ‬2010*/‬12*/‬3* ‬بفرض تحميل كل متر مبان بتقسيم* ‬15* ‬مايو بجمصة مبلغ* ‬60* ‬جنيها للمتر الواحد الذي* ‬اعتبره الجميع فسادا إداريا وماليا لجمع حوالي* ‬30* ‬مليون جنيه حيث جاء هذا التحصيل بحجة أنه تم فرض هذه الرسوم الجديدة لصرفها علي* ‬شبكات المياه والصرف الصحي*.‬ وهناك العديد من القضايا التي* ‬قام برفعها أكثر من* ‬120* ‬شخصية تم فيها توجيه اتهامات للمحافظ بمخالفة القوانين،* ‬علي* ‬سبيل المثال قضايا التحصيل لرسوم تبرعات تلقائية* »‬إجبارية*« ‬تصل الي* ‬25* ‬ألف جنيه للحصول علي* ‬ترخيص للبناء إضافة لرسوم تركيب العدادات للكهرباء والمياه* ‬11* ‬ألف جنيه للعداد الواحد ومحاسبات الاستهلاك أعلي* ‬محاسبة عن مصايف شرم الشيخ*.‬ أضف الي* ‬ذلك مخطط لإنشاء كورنيش جديد* ‬يقارب البحر ليقوم ببيع هذه المساحات لعمل محلات وكباين بغرض البيع وحصد الأموال رغم علمه الشديد بأن المد والجزر* ‬يصل ارتفاعه متر ونصف المتر ليتعدي* ‬حدود الكورنيش القديم وتساهم في* ‬غرق الموتيلات والشاليهات المواجهة للبحر*.‬ وما* ‬يثير الدهشة هو الكرم الزائد لسيادة رئيس جمهورية الدقهلية سمير سلام علي* ‬محبيه وأعوانه من جهاز الشرطة التي* ‬زادت علي* ‬الحد مما جعلها عزبة الداخلية الخاصة وجهاز السجون فقد منح* ‬30* ‬فدانا لعمل سجن الدقهلية* »‬البستيل الجديد*« ‬وسط الكتلة السكنية و35* ‬فدانا أخري* ‬داخل الحيز العمراني* ‬لمصيف جمصة لعمل مركزلقوات الأمن المركزي* ‬وتم إقامة سور لحجز قطعة الأرض*.. ‬بالإضافة لتخصيص مساحة* ‬33* ‬ألفا و500* ‬متر بمنطقة خدمات* ‬15* ‬مايو وإهدائها لمديرية أمن الدقهلية وتم توزيعها علي* ‬رجالهم البواسل ليتم بيعها للمواطنين بواقع* ‬70* ‬ألف جنيه لإيصال الحجز وخصص* ‬4* ‬آلاف متر أخري* ‬لجهاز أمن الدولة بمنطقة العاشر من رمضان*.. ‬وفندقا للشرطة علي* ‬مساحة* ‬10* ‬آلاف متر بمنطقة العاشر مطلة علي* ‬البحر مباشرة إضافة الي* ‬أرض الجهاز الأمن المركزي* ‬وتتعدي* ‬30* ‬ألف متر داخل كردون جمصة علي* ‬الطريق الدولي* ‬مباشرة*.. ‬بالإضافة الي* ‬تواجد قسمين للشرطة داخل المدينة برغم عدم التواجد الأمني* ‬والأمان*.‬ انشغل المحافظ بإرضاء الأجهزة الأمنية المختلفة وترك أكوام القمامة والشوارع مهدمة والبنية التحتية لم* ‬ينظر اليها رغم تحصيل رسوم للنظافة والخدمات الأخري* ‬والحال الأكثر سوءا،* ‬ورغم ذلك كله* ‬يصدر قرارا بتحصيل* ‬30* ‬جنيها تبرعا إجباريا لكل متر أرض مباني* ‬عن الدور الواحد علاوة علي* ‬إصدار قرارات بزيادة رسوم الحفر والردم علي* ‬أصحاب الرخص ليصل الرسم ما* ‬يزيد علي* ‬40* ‬ألف جنيه لأقل قطعة*.. ‬وكأن المحافظ جاء الي* ‬كرسي* ‬المحافظة لجباية الأموال التي* ‬لا تعود علي* ‬أهالي* ‬الدقهلية بأي* ‬نفع* ‬يذكر*.‬