لماذا يخالف حكم القضاء الإداري في الحد الأدنى 1200 جنيها
ثم لماذا يتغافل عن تطبيق الحد الأقصى بـ عشرة آلاف مثلا ، فسوف يكون هناك فائض دون الحاجة لتدبير موارد جديدة
ولماذا يتجاهل الصناديق الخاصة التي تدر دخلا مضاعف على دخل الايرادات العامة التي تدخل ميزانية الدولة ، الصناديق الخاصة يسيطر عليها الوزراء بالرسوم وغيرها والمحافظات ولا تدخل ميزانية الدولة وهي تقدر بـ400 مليار جنيها
ولماذا تجاهل دخل قناة السويس وغيره مما يحول على قصر الرئاسة مباشرة
|