وقال وزير المالية: إن برنامج تحسين الأجور سوف يراعي مستويات الأسعار, وتكلفة الخدمات المقدمة للمواطن, والأعباء التي تقع علي عاتق الأسرة المصرية في ظل معدلات التضخم الحالية.
وأشار الوزير إلي أن الحدين الأدني والأقصي للأجور سيختلفان في القطاع الخاص, مقارنة بالقطاع الحكومي.
وكشف الوزير النقاب عن إعداد تعديلات تشريعية علي قانون الضريبة العقارية, استجابة لمطالب المواطنين. ومن أبرز التعديلات المرتقبة: إعفاء محل سكن الأسرة من الضريبة, وإعادة النظر في قيمة العقار الخاضع للضريبة وقدره أكثر من 500 ألف جنيه وفقا للقانون الحالي.
وفي إطار مراعاة الوزارة للظروف الاقتصادية الراهنة, تقرر إسقاط الديون المستحقة علي الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية والائتمان الزراعي, مع إسقاط فوائد الديون المتراكمة عن الفلاحين القادرين علي السداد.
ومن جهة أخري, انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إعداد تقرير بشأن ترقيات العاملين في الجهاز الإداري للدولة, تمهيدا لعرضه علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء, وتطبق الترقيات الجديدة علي نحو 350 ألف موظف اعتبارا من أول يوليو المقبل
|