
07-05-2011, 02:56 AM
|
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 655
معدل تقييم المستوى: 15
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد المرشدى
ممتاز يا سيدى raf ، الأصل فى كل الأمور الإباحة إلا إذا جاء نص بالمنع و التحريم . و قد استدل بعض العلماء بحديث أبى بكرة رضى الله عنه بالمنع . السؤال الذى أطرحه : هل يفيد نص الحديث منعا و تحريما تاما للأمر أم هناك اجتهادات تجيز ذلك ؟ و على أن أوضح نقطتين :
أولهما : لا يهمنى فى كثير أو قليل من يحكم مصر ، ذكرا كان أم أنثى ، رجلا كان أو إمرأة شابا كان أم فتاة ، طالما كان مصريا تنطبق عليه الشروط المطلوبة ، ذلك أنه فى ظل دولة مؤسسات قوية يكون دور الحاكم مقيدا بقيود عدة .
ثانيهما : أن هذا الباب مدخل لإثارة الشبهات ضد المرجعية الإسلامية ، فتجد من يقول أن الإسلام أو التشريع الإسلامى يفرق بين الناس أو حتى بين معتنقيه على أساس نوع جنسهم و يقول آخرون أن هذا الكلام يعارض ظاهر القرآن الذى كرم المرأة و ساوى بينها و بين الرجل فى التكاليف العبادية و المعاملاتية ، و غير ذلك مما يمكن أن يثار فى الوقت الراهن .
ثم أول لك : يغفر الله لك سوء ظنك بى .
تقبل تحياتى
|
لا يصطدم الاسلام مع حقائق العلم الحديث
فالعلم نفسه يفرق بين الرجل والمرأه
ولا يوجد دليل واحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولى إمرأه حكم المسلمين
ومن الواضح انك لم تفهم السؤال بعد
هات من القرآن والسنه ما يفيد عكس ما أقره النبى من تولية الرجال ولاية المسلمين
|