والله أعلم ما تقصد من سؤالك لي عن اسمي ولكن قصدت ان اعاملك بنهجك في الرط على السؤال بأسئلة والدخول في كذا طريق دون الوصول الى نهاية احد هذه الطرق.
(فدعك من الشيخ الألبانى وناقشنى فى أخطاؤه التى اوردها فى كتبه ونناقشها بموضوعية وليس انتقادا فى شخصه
لأن هذا ليس من شيم طلبة العلم فضلا عن العلماء)
هذا ان دل فانما يدل على تعصب اعمى لانه كل يؤخذ منه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم
ومعنى اخباري لك او لغيرك بواقع شيخ من المشايخ فضلا عن انه محدث العصر ودراسة حياته وكيف نشأ وترعرع وعن من أخذ علمه الذي أصبح فيه المحدث الاول وامير المؤمنين في عصره فلا حرج في ذلك (انظروا عن من تأخذون دينكم ) وعن مشواره في مجاهدة الاعداء سواءا كانوا أعداء وطن ام اعداء دين وعن معاملته لابويه
اما من ناحية المشايخ المعلمين والمربين فقد علمونا مشايخنا أن من كان شيخه الكتاب فشيخه الشيطان ولعلك تتفق معي انت في هذا المبدأ لانك بدأت به موضوعك من ذكر قول ابن القيم في وجوب التتلمذ على ايدى علماء مشهود لهم بالعلم
ما قيل في الشيخ من جرح:
وسنلتزم بعون الله وتوفيقه في ذكر ما قيل في الشيخ من جرح ترك الألفاظ التي لا تتعلق بالمنهج العلمي للشيخ، فإن شدة الشيخ على مخالفيه قد جرت كثيراً منهم إلى النيل من الشيخ والخروج عن منهج الاعتدال في النقد، وهاك أقوى ما قيل في حق الشيخ مما وقفت عليه:
قال الشيخ إيهاب بن حسن الأثري في الحجة المنيعة: (فأدخل [يعني الألباني] على قراء كتبه أنه المحقق المدقق في هذا المذهب وليس هو كذلك، بل غفل عن تدقيقات الأئمة فصار إلى ما صار إليه)([224])، وقال أيضاً في البراءة: (فلا تلتفتن إلى ذهوله وما أكثره)([225])، وعنون في الكتاب نفسه بعد ذلك قائلاً: (وهم الألباني في رجال الحديث، وغفلته عن الألقاب والكنى)([226])، قلت: وهذا اتهام للشيخ بالغفلة والذهول والوهم في الرجال.
ثم عنون بعد ذلك قائلاً: (تناقض الألباني كعادته)([227])، وفي كتابه استحالة دخول الجان بدن الإنسان عنون الشيخ إيهاب قائلاً: (بيان ذهول الألباني عن آيات القرآن: [ثم قال:] أشرت من قبل إلى أن محمداً الألباني عندما يصحح ما يصح عنده ـ عنده هو ـ من أحاديث، فهو لا ينظر إلى متن الحديث، اللهم إلا نادراً ولذلك فقد صحح أشياء عجيبة سبقت الإشارة إليها)([228]).
قلت: وهذا اتهام للشيخ بعدم ملاحظة المتن عند التصحيح، وقد تقدم مثله عند الشيخ العثيمين.
وكتب الشيخ أسعد سالم تيم كتاباً بعنوان "بيان أوهام الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي rللقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي". وقال في أوله: (وقد دفعني لكتابة هذا الاستدراك كثرة ما وجدت في هذه النشرة من الأوهام، فقد راجعت الجزء مراراً وتكراراً فوجدته يعج بالأخطاء والسواقط والتحريفات فمن ذلك:
أولاً: أغلاط في مقدمة الكتاب.
ثانياً: أخطاء وتحريفات في أسانيد الأحاديث ومتونها.
ثالثاً: أخطاء في الحكم على الأحاديث الواردة في الجزء.
رابعاً: قصور واضح في تخريج أحاديث الجزء وبيان مظانها)([229]).
قلت: وفي هذا تأييد لما تقدم عن الشيخ إيهاب الأثري من أوهام الشيخ في الرجال، وزاد هنا أوهاماً في الحكم على الأحاديث، وقصور التخريج.
وقال الدكتور علي عبد الباسط مزيد في كتابه "لقطات مما وهم فيه الألباني من تخريجات وتعليقات": (فإن المتتبع للشيخ الألباني خلال تخريجاته وتعليقاته، يدرك مدى تجاوزاته في بعض أحكامه، ونقد الأئمة وأصحاب الصحاح المشهود لهم بالعلم والفضل، وسعة الحفظ وسيلان الذهن، والورع والتقوى، ولم يكتف الشيخ بذلك، بل مزق كتب السنن الأربعة، والأدب المفرد للبخاري، وغيرها بحجة فصل صحيحها عن ضعيفها، وتجاوز ذلك كله إلى الكلام في أحاديث الصحيحين، اللذين تلقتهما الأمة بالقبول، وأجمع السلف والخلف أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، وأطبق أهل العلم من الأئمة، وحفاظ الحديث وطرقه، والخبراء بعلله، على صحة ما جاء في هذين الكتابين من أحاديث شريفة)([230]).
قلت: وهذا اتهام للشيخ بالتسرع في تخطئة الأئمة المتقدمين، والهجوم حتى على الصحيحين.
وقال الشيخ مصطفى العدوي في كتابه المؤنق: (وإني لأتعجب من الشيخ ناصر في تصرفه هذا عجباً شديداً، حيث إن منهجه في السلسلة الصحيحة التوفيق بين الروايات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وها أنا ذا ذاكر لك مثالاً لم يخالف فيه راوٍ راوياً غيره بل خالف ثمانية أو أكثر من الثقات الأثبات، ومع ذلك قد صحح له الشيخ ناصر حديثه، وهو مثال من أمثلة لا تكاد تحصى)([231])، قلت: هو بهذا يلمز الشيخ بأنه متساهل في الحكم بشذوذ الروايات وقد صرح بهذا الأمر الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما تقدم حيث قال: (على تساهل منه [أي الألباني] أحياناً في ترقية بعض الأحاديث إلى درجة لا تصل إليها من التحسين أو التصحيح، وعدم ملاحظة ما يكون شاذ المتن، مخالفاً لأحاديث كالجبال صحة، ومطابقة لقواعد الشريعة العامة)([232]). وبمثله اتهمه الشيخ إيهاب بن حسن الأثري كما تقدم.
وقال الشيخ حمزة عبد الله المليباري في الموازنة: (هذا الحديث أعله جماعة من النقاد، قائلين بأن قتيبة تفرد به عن الليث، ومنهم الإمام البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي وأبو سعيد ابن يونس والحاكم والبيهقي وغيرهم، وصححه بعض المتأخرين قائلين بأن قتيبة ثقة لا يضر تفرده وهم الحافظ ابن القيم والعلامة أحمد شاكر والشيخ ناصر الدين الألباني، فما سر الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في تعليل حديث معاذ وتصحيحه؟ هل يعني أن النقاد كانوا يبالغون في رد الأحاديث ...؟ أم أن المتأخرين تساهلوا فيما دققه وحققه نقاد الحديث وفقاً لمنهج علمي محكم، اغترارا بظاهر الإسناد)([233]).
قلت: وهذا اتهام من الشيخ بالتساهل في تصحيح الأحاديث، وعدم اعتبار ما به من علة، وهو قريب مما تقدم عن الشيخ العثيمين والشيخ إيهاب الأثري والشيخ مصطفى العدوي.
وقال في موطن آخر: (ويقول البعض [يعني الشيخ الألباني] معقباً عليه: "وعبد العزيز ثقة، ولا يجوز توهيمه بمجرد مخالفة أيوب له، فإنه قد زاد الرفع، وهي زيادة مقبولة منه، ومما يدل على أنه حفظه أنه روى الموقوف والمرفوع معاً"، وهذا مستغرب من قائله، لأنه يكون ما رواه الدراوردي ـ حسب سياق كلامه ـ شاذاً، لأنه خالف من هو أوثق منه)([234])، ونحن نلمح في طي الكلام اتهاماً للشيخ بالتساهل في الحكم بالشذوذ والعلة أيضاً.
وقد وضع الشيخ حسن السقاف ثلاثة مجلدات عنون لها بـ "تناقضات الألباني الواضحات"، كما وضع الشيخ فهد بن عبد الله السنيد كتاباً بعنوان "الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام تعقبات حديثية على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني".
وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في كتابه "الألباني شذوذه وأخطاؤه": (الشيخ ناصر الدين الألباني شديد الولوع بتخطئة الحذاق من كبار علماء الإسلام، ولا يحابي في ذلك أحداً كائناً من كان، فتراه يوهم البخاري ومسلماً، ومن دونهما،...، ويكثر من ذلك حتى يظن الجهلة والسذج من العلماء أن الألباني نبغ في هذا العصر نبوغاً يندر مثله،...، ولكن من كان يعرف الألباني، ومن له إلمام بتاريخه، يعرف أنه لم يتلق العلم من أفواه العلماء، وما جثا بين أيديهم للاستفادة، وإنما العلم بالتعلم فما له والعلم ولم يتعلم)([235]).
وقال أيضاً: (ومن فضائحه وشواهد جهله، وتسارعه إلى الحكم على شيء من غير تثبت، وحبه للتفوق أنه ندد بالمؤلفين في تراجم الستة أنهم أغفلوا هلالاً مولى عمر بن عبد العزيز فلم يذكروه، ومرد هذا التنديد إلى تماديه في الجهل، فإنهم ذكروه ولم يغفلوه، وإنما الألباني هو الغافل السادر وذلك أنهم ذكروه في الكنى ترجمة أبي طعمة) ([236]).
قلت: وهذا اتهام للشيخ بالوهم في كلامه على الرجال، والتسرع في تخطئة الأئمة وقد تقدم مثله قريباً.
وقال: (ومن مجازفاته وسلوكه سبيل من يتبع الهوى في تحقيق الأحاديث قوله: "كل ما ورد من الأحاديث في صلاة سنة الجمعة القبلية لا يصح منها شيء"، قلت: ولم يسرد تلك الأحاديث ولا تكلم عليها بالتفصيل وإلا لافتضح اعتسافه)([237])، وقال أيضاً: (وقد أكثر الألباني من تحسين الأحاديث لشواهدها أو متابعاتها الضعيفة،...، وتصرفاته في هذا الباب عجيبة فتراه ينقض في الضعيفة ما أبرمه في الصحيحة، ويهمل القواعد التي راعاها في الصحيحة فلا يقيم لها وزناً في الضعيفة، وذلك لأن التصحيح والتضعيف دائما يكونان بحكم شهوته، وطبق هواه، فإذا اشتهى أن يصحح حديثاً يتقوى به في الخروج على أئمة الاجتهاد والفتوى، أو جهابذة الحديث وصيارفة الفن، استعمل قاعدة من القواعد، وإذا اشتهى أن يضعف حديثاً كذلك نبذها وراء ظهره) ([238]).
قلت: وهذا اتهام للشيخ بالتساهل في ترقية الضعيف للحسن، والتناقض في استعمال القواعد.
وقال: (ثم إن الألباني قد أزاح هنا الستار عن وجهه، فانكشف بعض ما كان يخفيه من مسايرته للمعتزلة، ومعاداته لأهل السنة والجماعة، فإنه ادعى أن غير الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، مما لا يمكن تصوره فضلاً عن وقوعه، والواقع أن المسودة التي تتابع على تصنيفها ثلاثة من أئمة آل تيمية تصرح أن الإجماع متصور، وهو حجة قطعية، والمشهور عن النظام المعتزلي إنكار تصوره، ويحكى عن طائفة من المرجئة وبعض المتكلمين والرافضة إنكار حجيته وتصرح [يعني المسودة] أن أحمد قد نص في رواية عبد الله والحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم: "أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم هذا قول خبيث قول أهل البدع ..إلخ" ...، فتبين بهذا أن ما ادعاه الألباني هو قول بعض المعتزلة والرافضة)([239]).
قلت: وهذا اتهام للشيخ بنفي الإجماع في غير ما علم من الدين بالضرورة، ومخالفة أهل السنة في ذلك، موافقة للمعتزلة.
وقال الشيخ محمود سعيد ممدوح في كتابه "تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم": (فقد وقفت على كلام للشيخ الألباني، ضعف فيه جملة من الأحاديث التي في صحيح مسلم، فتكلم عليها بما يؤكد خطأه، ويثبت خروجه على ما قرره العلماء من صحتها وتلقيها بالقبول المفيد للعلم)([240])، وقال أيضاً: (ومن العجيب المدهش أنه لا يسلك مسلكاً واحداً في كتبه، فيخالف نفسه كثيراً، ويتخبط تخبطاً معيباً ... وستجد في ثنايا هذا التنبيه كثيراً من هذا التناقض، هذا ولم أقصد من هذا التنبيه التشهير بشخص الألباني، ولكن أردت بيان خطأ المنهج الذي يسلكه، وأنه مردود، وهو بهذا المنهج قد خالف الإجماع وأتى بمنكر من القول)([241]).
قلت: وهذا اتهام للشيخ بالتناقض في استعمال القواعد، وقد تقدم مثله قريباً.
وقال في موطن آخر: (فهو بعمله هذا [يعني تضعيفه لبعض أحاديث مسلم] لا يدري أنه يهاجم السنة، ويفتح باباً لأعداء السنة للهجوم على أصح الكتب بعد كتاب الله) ([242])، وقال في موطن ثالث: (خالف الألباني الإجماع لأن انتقاداته للصحيحين وقعت خارج المواضع التي استثناها الحفاظ من أحاديث الصحيحين)([243]). وقال في موضع رابع: (وهذه والله سقطة شنيعة [يعني قول الألباني : "فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله أصلاً"] فمن المعلوم أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، فكيف يعتقد من يدعى السلفية العصمة لصفة من صفات الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً، وهذا كلام لا يقوله إلا معتزلي يؤمن بخلق القرآن)([244]).
وقال السقاف في التناقضات: (الألباني يصحح أحاديث موضوعة وضعيفة فيها ذكر فضائل لمعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص شغباً وتأييداً للنواصب)([245])، وقال أيضاً: (لقد وجدنا الألباني يحاول أن يميز صحيح الأحاديث من سقيمها، وهي غاية حميدة، لكن كان عليه مؤاخذات عديدة، فتراه يصحح أو يحسن ما هو بعيد عن الصحة والحسن تماماً، مما يجعل حكمه يسقط عن درجة الاعتبار)([246])، وقال في موضع ثالث: (اعلم أنه لا قاعدة لهذا المتناقض في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، في ضعيف وصحيح السنن الأربعة،...، فهو أحياناً ينظر لسند الحديث مفرداً في الترمذي مثلاً، فيرى ضعفه فيورده في ضعيف الترمذي، مع وجود الشواهد له التي جعلته يصححه في موضع آخر، فيورده مثلاً في صحيحته، وأحياناً ينظر لسند الحديث مفرداً في الترمذي مثلاً فيرى أنه ضعيف، ومع ذلك يورده في صحيح الترمذي، لطـرقه الأخرى أو شواهده)([247])، وقد اتهم السقاف الألباني بأنه مشبه مجسم([248])، وقال الشيخ محمود سعيد ممدوح في التعريف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف: (ومع ذلك فقد ابتلي بمخالفة بعض مناهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، والحكم على الرواة ويتهمهم بالتناقض مرة وبالتساهل مرات)([249]).
ويمكن تلخيص كافة ما اتهم به الشيخ فيما يلي:
ـ التناقض فيما يقرره من قواعد، خصوصاً فيما بين سلسلتيه الصحيحة والضعيفة.
ـ التساهل في الحكم على الحديث، خصوصاً في الحكم بالشذوذ والعلل.
ـ الذهول والخطأ والغفلة.
ـ مخالفة بعض مناهج المحدثين في الحكم على الرواة، وفي التصحيح والتضعيف.
ـ مخالفة الإجماع في بعض المواطن.
ـ يقع في بعض التحريفات نتيجة لأخذه العلم من الصحف لا من أفواه المشايخ.
ـ يذهل عن آيات الكتاب الكريم عند تصحيحه أو تضعيفه للأحاديث.
ـ تضعيفه لبعض أحاديث الصحيحين.
ـ القول ببعض قول المعتزلة.
ـ القول ببعض قول المجسمة.
ـ تصحيح أحاديث موضوعة وضعيفة في فضل معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهما تأييداً للنواصب.
ـ التساهل في ترقية الضعيف إلى الحسن.