استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس موازنة العام المالي الجديد 2011 - 2012 في ضوء منطلقات التوجه الاقتصادي للدولة والذي يؤكد علي اقتصاد السوق في إطار الدور القوي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.. تم الاتفاق علي أن تشمل الخطوط العريضة للموازنة الجديدة زيادة مخصصات التعليم والصحة والإسكان والنقل. ووضع حد أدني وحد أقصي للأجور علي أن يتم استكمال هذا الأمر في اجتماعات مقبلة للمجلس.
شدد مجلس الوزراء خلال استعراضه للموازنة تحقيق التوازن بين استخدام الانفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك الحفاظ علي ترشيد الانفاق حتي لا يتم إلقاء الأعباء علي الأجيال القادمة.. صرح الدكتور أحمد السمان - المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - بأنه تم الاتفاق علي برنامج لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين الحصيلة والعدالة من خلال إصدار مجموعة من القوانين لتحقيق أهداف الموازنة.. وأشار السمان إلي أن الموازنة ستتضمن زيادة الدعم للسولار والغاز لتصل إلي 60 مليار جنيه بدلا من 40 مليارا علي أن يخصص 45 مليار جنيه للسولار و15 مليارا للغاز.. وأوضح السمان أن وزير التجارة والصناعة الدكتور سمير الصياد استعرض خلال الاجتماع المشكلات المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج والاقتراحات المطلوبة لدعم هذه الصناعة ويجري استكمال مناقشة الموضوع في جلسات مقبلة.
|