الكلام ده زى الفل . ومع إننى باحث فى التاريخ أى لست متخصصا فى الإقتصاد إلا انه لدى عدة ملاحظات :
1- الأرقام المهولة للوظائف القيادية سيفتح الباب للفساد وللتطلع إلى هذا المنصب . كما أن هذه المناصب القيادية شرف وخدمة لمصر وليس تطلعا للفلوس . بل مناصب سياسية وحزبية . ومثال على ذلك ممكن ادفع رشوة مليون وأبقى مدير المنطقة وهعوض مبلغ الرشوة بعد أربع شهور على سبيل المثال .
إن نظرة عامة على الأرقام المهولة وهى كالتالى
ج) المخصصات المالية السنوية لكل فئة :
م الفئــــــــــة المخصص المالي السنوي
1 السادة الوزراء ( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 250.000 جنيه
2 السادة مستشاري الوزير 180.000 جنيه
3 السادة مساعدي الوزير( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 200.000 جنبه
4 السادة مستشاري مساعدي الوزير 150.000 جنية
5 السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 180.000 جنية
6 السادة مستشاري وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة 120.000 جنيه
7 السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 120.000 جنيه
8 السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يتم إضافة بدل عضوية بمقدار 20% من مرتبه فقط
9 باقي جميع الموظفين يخضعون لنظام المرتب الشهري طبقا للجدول العام للأجور .
ستوضح مدى البذخ الشديد على هذه المناصب . وكلنا يعرف أن كل هؤلاء المستشارين لو تم تنحيتهم لن يرتبك النظام الإدارى ولن يتغير شئ .
2- لم يحدد القانون الوسائل والطرق والظلم والوشاية والمحاكم وخلافه فى الفصل فى المنازعات بين المدرس والطبيب والإدارات المختلفة .
3- لم يتم وضع بند غلاء معيشة متغير ولم يأخذ فى حسبانه المتغيرات العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والبنزين "المواصلات " .
4- هذه البنود بما لها وما عليها لم تطرح لنقاش مجتمعى يتم التوافق حوله وما نزال نعمل بأسلوب القرارات والقوانين الفوقية إذ يصبح المواطن ويحمل الجريدة ويجد القانون وبالعامية يعنى "أهو كدة " وسلملى على الثورة لو نفس إدارة الدولة بنفس هذه العقليات .
5- أنا رأيىى أن تكون الخطة لوزارة المالية لسنة واحدة تقوم فيها الوزارة بتحديد الرواتب والاجور بما يكفى الحياة الكريمة وبعد انتخاب البرلمان والرئيس يطرح هذا الموضوع للنقاش ثم بعد ذلك يعملوها خمسية او عشرية أو حتى كل شهر يغيروا فيها المهم اللى هيتحمل مسئوليتها الحكومة المنتخبة ساعتها هنبقى دولة أوربية فى القوانيين والرواتب والإدارة . وعشان ده يتحقق لازم وعى الناخب فى انتخاب مرشح لمصر كلها وليس لدائرته أو للخدمة الشخصية .
وفى النهاية أدعو كل مسئول له علاقة بهذا الموضوع الاستعانة بأساتذة الإقتصاد الإسلامى ومركز صالح كامل المجاور لكلية التجارة بالأزهر الشريف . طول ما نطبق الاقتصاد الراسمالى حالنا مش هينصلح . الإقتصاد الإسلامى هو الحل اللى الدول الغربية بدأت تطبقه عندهم بعد الازمة العالمية التى كشفت زيف الرأسمالية .
ومعذرة على السرعة فى الكتابة وسامحونى على أى اخطاء نحوية أو لغوية .
|